fbpx
الأولى

حرب مواقع تفضح ريع المطارات

تسريحات مشبوهة وأوامر بكسر خزانات مكاتب بمطار محمد الخامس

فجر إطار سابق في شركة مكلفة بالاستغلال الأرضي بمطار محمد الخامس فضيحة صراع مصالح خاصة شملت تلاعبات في توظيف أكثر من 100 عامل غير مؤهل لتغطية خصاص في الموارد البشرية تركه تسريح أكثر من 80 عامل مؤقت، تم التخلص منهم بعد استغلالهم في إضرابات مفبركة وتشكيل مكاتب نقابية موالية للمتحكمين في قنوات ريع.
وكشفت تسريبات داخلية سر الاحتقان وعدم الاستقرار بمطار محمد الخامس، الذي تطلب تدخلا من الداخلية لوقف صراع المصالح بين أضلع مربع خاصة بين الإدارة وكبار المسؤولين في الشركة المكلفة بالتدبير، بدأ مع تعيين مدير استغلال فرض خيار الافتحاص الداخلي، وهو ما لم يرق للماسكين بزمام التسيير المالي والإداري والموارد البشرية ومندوبية العمال.
وعلمت “الصباح” أن جيوب مقاومة تدافع عن مصالح غير مشروعة واجهت منطق الشفافية، الذي تبناه المدير الجديد الذي تمت مواجهته بإضراب استعملت فيه كل إمكانيات الشركة خاصة وسائل النقل والبنزين والوجبات الغذائية وعناصر شركات الحراسة، والعمال المؤقتين، الذين قدمت لهم وعود بالترسيم والزيادة في الأجر، ما أرغم المدير العام على إقالته، وأطلق يد المستفيدين من ريع المطار في حربهم ضد كل من عارض مصالح أعضاء المربع الحاكم المالي والإداري والموارد البشرية ومندوبية العمال.
وانتهى مخاض الصراع بترخيص السلطات المحلية لمكتب نقابي جديد في ماي الماضي مشكل من أطر ورؤساء مصالح وعمال، وتبعه إجماع من المستخدمين على سحب الثقة من المندوب السابق، ورد المربع القوي بإعلان الحرب على التمثيلية النقابية الجديدة بعدم الاعتراف بها، والضغط على أطرها، كما هو الحال بالنسبة إلى (ح. ح)، التي أصيبت بانهيار عصبي جراء تعرضها لاعتداء من قبل مديرتها المباشرة التي أصدرت أمرا بكسر خزانة مكتبها والتحفظ على حاسوبها وتجريدها من صلاحياتها دون تبرير.
وتعرض المسؤول عن التعشير والجمركة لإجراءات تأديب تعسفية، إذ تم نقله في موسم الذروة إلى مطار مراكش لمدة ستة أشهر بذريعة القيام بمهمة تسند عادة لمكاتب الخبرة والدراسات، وتم التعاقد بدلا منه مع إطار سابق في الجمارك، سبق له العمل في شركة منافسة، ما اعتبر ضربا لمبدأ الحفاظ على السر المهني. ووصلت الإجراءات التعسفية حد الطرد كما هو الحال بالنسبة إلى (م. ح) عضو المكتب النقابي الجديد الذي أجبر على تغيير أوقات عمله، وأخذ عطلة سنوية إجبارية تلقى خلالها قرارا مشبوها بإعفائه.
وتشير التسريبات إلى أن مكتب الأعمال الاجتماعية، الذي ترأسه المندوب الموالي للمربع القوي، عرف خروقات عديدة منذ 2003، بدون أن يتم تقديم أي تقرير مالي أو أدبي، ومع ذلك لم تتدخل إدارة الشركة رغم تلقيها عشرات الإرساليات الموقعة من قبل المستخدمين المطالبين بالكشف عن مآل انخراطاتهم.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى