fbpx
حوادث

رشوة وتزوير باسم الضمان الاجتماعي

يمثل مستخدمون سابقون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسائقون وفلاح وأجير بالقطاع الخاص، بداية الأسبوع المقبل، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية ملف يتعلق بتبديد أموال عامة والرشوة والتزوير.
وجاءت متابعة المتهمين، وعددهم سبعة أشخاص، يتحدرون من سيدي قاسم وسيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب ومشرع بلقصيري، بناء على شكاية تقدم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للنيابة العامة، بعدما تفاعل بجدية مع شكايات منخرطين. ودخلت المفتشية العامة للصندوق على الخط، فاستمعت إلى المنخرطين، لتحال بعدها القضية على النيابة العامة باستئنافية الرباط المختصة ترابيا في قضايا الجرائم المالية، ووقف التحقيق على صرف55 مليونا عن طريق التدليس، على مدى سنوات متتالية، إذ بدأ البحث في الموضوع منذ 2014.
وكلفت النيابة العامة الأستاذة لبنى لحلو، قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، بالبحث في الموضوع الذي استغرق أزيد من سنة من التحقيق التفصيلي والمواجهات. وعندما تبين لها وجود دلائل في الجرائم المقترفة، أحالت المتورطين على الغرفة الجنائية، وتابعت مستخدما سابقا بوكالة المؤسسة بسيدي قاسم من أجل جرائم تبديد أموال عامة والرشوة والتزوير في محرر عرفي، فيما تابعت الستة الآخرين بتهم المشاركة في هذه الجرائم، طبقا للأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 241 و248 و358 من القانون الجنائي.
وفتحت الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، أبحاثا تمهيدية استمعت فيها إلى جميع المتهمين، مستعينة بتقارير من المفتشية العامة للصندوق المذكور، إلى جانب تقرير تكميلي وجه أصابع الاتهام إلى المشتبه فيهم، وخصوصا لمستخدم وكالة سيدي قاسم، بارتكابهم أفعالا جنائية تستوجب العقاب.
واستمع المحققون إلى الممثل القانوني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ أكد أن عددا من المنخرطين تقدموا بشكايات يفيدون فيها أن مجموعة من الأشخاص جرى التصريح بهم في وثائق التصريحات الخاصة بهم دون أن تكون لهم أي علاقة تبعية من الناحية القانونية، واتهموا مستخدم وكالة الصندوق بسيدي قاسم، بإضافة مجموعة من أسماء المؤمنين بأوراق التصريحات بالأجور الخاصة بالمنخرطين، رغم عدم وجود علاقة شغل بينهم، كما وضع على هذه الأوراق أختام شركات، وعمل على تزوير توقيع المنخرطين. وأدلى الممثل القانوني بأسماء خمسة منخرطين وقع بأسمائهم المستخدم خلسة قصد الاستفادة من الأموال.
واستمعت المفتشية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدورها إلى المنخرطين، الذين صرحوا بعدم اشتغالهم لدىالمشغلين الذين استعملوا أسماءهم، مؤكدين أن مستخدم وكالة سيدي قاسم، يعتبر العقل المدبر لهذه العملية، إذ يقوم باستغلال أسمائهم دون علمهم، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى