fbpx
خاص

״كورونـا״ يستنفـر أطبـاء القطـاع الخـاص

حمضي طالب بإدراج العيادات الخاصة في الإستراتيجية الوطنية ومدها بوسائل العمل

أعلن أطباء الطب العام العاملون بالقطاع الخاص، انخراطهم في المجهود الوطني لمواجهة انتشار فيروس ” كورونا” المستجد، واستعدادهم لمعالجة الحالات المرضية المرتبطة به.
وأكدت النقابة الوطنية للطب العام، أن الطب العام وطب العائلة هو الخط الأول لمواجهة مثل هذه الأمراض والأوبئة المستجدة، معلنة مشاركتها في عمليات التحسيس والتوعية، بطرق الوقاية وسبل العلاج، وانخراط الأطباء العامين بالقطاع الخاص وزملائهم الاختصاصيين بشكل تلقائي وتطوعي في المجهود الوطني لمواجهة انتشار الفيروس والمرض.
ودعا الطيب حمضي، رئيس النقابة، السلطات الصحية وفي مقدمتها وزارة الصحة إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، من أجل دمج قطاع الطب الخاص، الذي يضم عدديا أزيد من نصف الأطباء بالمغرب، في الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الفيروس المستجد.
وطالب حمضي باعتبار العيادات الطبية جزءا لا يتجزأ من الخريطة الصحية الوطنية العمومية في مواجهة الفيروس، وتمكين الأطباء العامين وكافة الأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص، من كافة المعطيات والملفات والإستراتيجيات الوطنية والإرشادات المحلية المتعلقة بالفيروس داخل عياداتهم على منوال أطباء القطاع العمومي، لضمان المشاركة المتجانسة.
وأكدت النقابة على ضرورة تمكين العيادات الطبية بالقطاع الخاص من وسائل التحسيس الوطنية والموجهة للجمهور الواسع، والتعامل معها باعتبارها مؤسسات شريكة في المجهود الوطني لمواجهة انتشار الفيروس.
وحرصا منها على إنجاح هذا الانخراط، طالبت النقابة بتعيين مخاطبين محليين وإقليميين وجهويين، من مؤسسات الصحة العمومية، وتكليفهم بالتنسيق مع أطباء القطاع الخاص في دائرة نفوذهم، ومد أطباء القطاع الخاص بهواتف وطرق اتصالهم بالمخاطبين المعينين لهذه الغاية.
وبخصوص وسائل العمل التي وفرتها الوزارة للمستشفيات العمومية، تحسبا لتطورات الفيروس، طالبت النقابة بمد العيادات الطبية، بوسائل العمل من كمامات طبية خاصة بالمهنيين الصحيين والكمامات الطبية الجراحية الموجهة للمرضى المحتملين، والمطهرات الكحولية، التي نفدت من الأسواق. وسعيا منها للمساهمة في التعبئة الوطنية لمواجهة انتشار الوباء، أكدت النقابة الوطنية على ضرورة إدماج العيادات الطبية في منظومة الاستشارات الطبية الهاتفية وعن بعد، لتوفير الإطار والحماية القانونيين اللازمين، بالنسبة إلى الحالات المشكوك فيها والمحتملة، تجنبا لتكدس المؤسسات الصحية وتجنبا لتفشي الفيروس.
وأوضح حمضي أن هذه الإجراءات ستساهم في ضمان إشراك واع ومعقلن للقطاع الخاص، والحفاظ على قدرته على العمل بشكل مستمر وفي ظروف آمنة نسبيا في مواجهة الفيروس.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى