fbpx
حوادث

اعتقال نائب محافظ في سطو على عقار بآسفي

متهمون زوروا خاتمي وتوقيعي عدل وقاضي التوثيق وأنجزوا رسما بالاستعانة بشهود زور

أودع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، نائب محافظ بالمحافظة العقارية لآسفي وموظفا بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، وجزارا ومتهمين اثنين آخرين بالسجن المدني بآسفي، في انتظار مثولهم، بعد تورطهم في تزوير محرر رسمي للسطو على عقار بالمدار الحضري لجمعة اسحيم.
واستنادا إلى إفادة مصدر مطلع ل “الصباح”، فإن جزارا تقدم أمام المحافظ على الأملاك العقارية، من أجل تحفيظ عقار، على أساس أنه اقتناه، أخيرا، إذ راود مدير المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بآسفي، شك في صحة العقد العدلي المدلى به، سيما أن توقيعات العدول وقاضي التوثيق بمركز جمعة اسحيم غير واضحة، وغير مطابقة بشكل كبير للتوقيعات على عقود شراء أخرى، ليوجه كتابا في الموضوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي، الذي حوله إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط، الذي أشعر العدل وكذا قاضي التوثيق بمركز جمعة اسحيم، فتبين أن التوقيع مزور ولا علاقة لهما به، ليتم تحويل الملف على النيابة العامة، التي أمرت بإجراء بحث من طرف الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي.
وخلصت الأبحاث التمهيدية، التي باشرتها القضائية الإقليمية، إلى تورط خمسة متهمين في تزوير عقد عدلي، من أجل السطو على عقار يساوي مئات الملايين بمركز جمعة اسحيم، كما أثبتت الأبحاث التمهيدية، تورط محافظ بالمحافظة العقارية لآسفي، وموظف بارز بالمكتب الوطني للماء والكهرباء بإقليم آسفي، بالإضافة إلى الجزار الذي تم توثيق عقد البيع في اسمه، بالإضافة إلى شخصين آخرين.
كما خلصت أبحاث الشرطة القضائية، إلى أن الشهود المدلى ببياناتهم في العقد، حسب تصريحاتهم التمهيدية، لا علاقة لهم بالعقار المذكور، وتم الحصول على بياناتهم الشخصية من عقد أصلي، وتضمين ذلك في العقد المزور، بالإضافة إلى كون خاتم وتوقيع الرئيس السابق لهيأة العدول وكذا خاتم وتوقيع قاضي التوثيق تم استنساخهما بواسطة جهاز سكانير.
وأوضحت مصادر مطلعة ل “الصباح”، أن عقدا آخر لشراء عقار، تم إنجازه بالطريقة نفسها، ولم يتم الانتباه إليه من طرف المحافظ وجرى تحفيظه، إذ كان الجناة على وشك بيعه، قبل أن تتفجر هذه القضية. واستمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، إلى العدل وكذا قاضي التوثيق، وأكدا أن المعاينة بالعين المجردة وبشكل دقيق للتوقيعين ستؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أنهما مستنسخان من عقد أصلي.
وجرت إحالة المتهمين الخمسة في حالة اعتقال على النيابة العامة، التي قررت إحالتهم على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعهم السجن المدني بآسفي، بعدما جرى استنطاقهم ابتدائيا.
محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى