fbpx
حوادث

حفظ شكاية اختلاس أموال جماعة

حفظت النيابة العامة باستئنافية فاس، شكاية تقدم بها أعضاء المعارضة بجماعة مكس بمولاي يعقوب، ضد رئيسها وموظفين بها أحدهما قريبه، لأن جل الخروقات الواردة فيها “تدخل ضمن أمور سير الجماعة”، بعدما قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ببحث في شأنها وأنجزت محضرا استمعت فيه إلى كل الأطراف.
واستند ممثل الحق العام في اتخاذ قراره بحفظ الشكاية المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة، إلى الفصل 49 من قانون المسطرة الجنائية، في رده على شكاية عضو استقلالي نائب الرئيس السابق تقدم بها نيابة عن أربعة أعضاء آخرين، بينهم نائب للرئيس الحالي وزوجته من الحركة الاجتماعية الديمقراطي التي ينتمي إليها الرئيس.
واتهم العضو المشتكي، الموظفين وبينهما مغنية بفاس، بتقاضي أجر شهري دون الحضور أو تكليفهم بمهام، متحدثا عن استفادة أقارب الرئيس ومستشارين وأقاربهم، من بطائق الإنعاش، مشيرا إلى تضخيم استهلاك الوقود وعقد صفقة تزويد الجماعة بالمادة مع محطة بمكناس بعيدة ب60 كيلومترا وتخصيص اشتراكات الهاتف لغرباء عن الجماعة.
واستغرب العضو إلغاء بناء قنطرة بدوار أولاد حسين مبرمجة في عهد سابقه، وتحويل اعتمادها المقدر ب17 مليونا لشراء سيارة، وتمكين أعضاء موالين للرئيس من تعويضات سنوية دون باقي الأعضاء.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى