fbpx
خاص

12 مليار دولار لمواجهة كورونا

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن حزمة تمويل أولية تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار لمساعدة البلدان للتغلب على الآثار الصحية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
وأفادت المؤسسة المالية الدولية أن التمويل الجديد سيساعد البلدان الأعضاء على اتخاذ إجراءات فاعلة للتصدي للآثار المأساوية، التي أحدثها تفشي الفيروس، والتقليل من تداعياتها الصحية والاقتصادية.
وحسب بلاغ للبنك، فإن الحزمة الجديدة ستساعد البلدان النامية على تقوية أنظمتها الصحية، بما في ذلك تحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية لحماية السكان من الوباء، وتدعيم مراقبة الأمراض، ودعم تدخلات الصحة العامة.
كما تستهدف التمويلات القطاع الخاص في تلك البلدان، من أجل تقليل تأثير ذلك على الاقتصادات، من خلال السحب من موارد المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية.
وأوضح البنك أن المبلغ المالي الذي جرت تعبئته، يتوزع بين ثمانية ملايير دولار جديدة، منها 2.7 ملايير دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و 1.3 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، على أن يستكمل بإعادة ترتيب أولويات ما قيمته ملياران من الدولارات من محفظة البنك الحالية، و 6 ملايير دولار من مؤسسة التمويل الدولية، منها مليارا دولار من تسهيلات التجارة الحالية.
وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن المجموعة تعمل حاليا على توفير استجابة سريعة ومرنة تراعي احتياجات البلدان النامية في التصدي لانتشار الفيروس، بتقديم تمويلات طارئة، والتشاور حول السياسات والمساعدات الفنية والخبرات، التي يمكن للبنك تقديمها للبلدان المعنية.
واستهدف البنك البلدان منخفضة الدخل، بمنح وقروض منخفضة الفائدة، فيما سيمنح البنك الدولي للإنشاء والتعمير للبلدان متوسطة الدخل قروضا، مع استخدام كل أدوات العمليات التي في حوزته وتعجيل إجراءات الصرف.
وستزود مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، المتعاملين معها بالدعم اللازم لمواصلة عملهم، والاحتفاظ بمناصب الشغل.
وتستهدف تدخلات البنك تقوية الخدمات الصحية والرعاية الصحية الأولية، وتعزيز أنشطة رصد الأمراض، وتدريب مهنيي الصحة في الخطوط الأمامية، وتشجيع مشاركة المجتمع للحفاظ على ثقة الجمهور العام، وتحسين خدمات العلاج المقدمة للمرضى الأشد فقرا.
وللحد من التداعيات السلبية للوباء على التجارة العالمية، قرر البنك العمل مع البنوك التجارية المتعاملة معه، من أجل توسيع التدخل في عمليات تمويل التجارة ومنح تسهيلات رأس المال العامل.
كما سيقدم دعما مباشرا للمؤسسات المتعاملة معه، مع التركيز على القطاعات الإستراتيجية، وضمنها التجهيزات الطبية والأدوية، لتعزيز استمرارية سلاسل الاستيراد والحد من مخاطر التطورات السلبية.
وستحظى البلدان النامية والأشد فقرا، وتلك التي تواجه خطرا شديدا لانتشار الوباء بسبب ضعف قدراتها، بالأولوية في عمل المؤسسة المالية.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى