مغاربة ضمن شبكة روسية للنصب

أفرادها من البيضاء وتعتمد التسويق الإلكتروني بالعملات الافتراضية وعدد الضحايا بالعشرات أوقفت مصالح الأمن المعلوماتي الأوربي موقعا إلكترونيا روسيا متخصصا في التجارة بالعملة الإلكترونية "بيتكوين"، بعد تعدد شكايات مغاربة بالبيضاء وآخرين في أوربا تفيد تعرضهم للنصب والاحتيال في مبالغ مالية كبيرة. وقدر أحد المصادر عدد الضحايا المغاربة بالعشرات سقطوا في كمين نصبه روسيون جندوا مغاربة قاطنين بالبيضاء في شبكة للاحتيال والنصب، ومهمتهم جذب العملاء باستغلال طريقة التسويق الإلكتروني الهرمي، ووعدهم بالحصول على مبالغ مالية شهريا تفوق قيمة مساهمتهم في استثمارات افتراضية وهمية. وقال المصدر نفسه إن المصالح الأمنية تجري تحقيقا وصفته بـ "المعمق" من أجل الوصول إلى المتهمين، وفك لغز علاقتهم بشبكة روسية مختصة في التجارة الإلكترونية "الوهمية"، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن عشرات الضحايا سقطوا في فخ الشبكة، بعدما أدوا مبالغ مالية فاقت أحيانا 90 ألف درهم. وتحدث المصدر ذاته عن بعض تفاصيل الملف الذي بدأ بطريقة التسويق الهرمي، ثم انتقل إلى إغراء بعضهم بدفع مبالغ مالية، مقابل الحصول على عمولات شهرية تصل أحيانا إلى ثلث المبلغ، وحين نجح الروسيون في خطتهم بجذب أكبر عدد من الضحايا، اختفوا عن الأنظار، في حين لجأت المصالح الأمنية المعلوماتية في أوربا إلى حجب الموقع، بعدما تبين أن أنشطته تجاوزت المغرب. ويتكلف المغاربة بشرح تفاصيل المشاركة في الموقع الروسي والحصول على عائدات مالية كبيرة، وتعامل الموقع بالعملات الافتراضية وفي مقدمتها "بيتكوين"، وأن الربح مضمون بنسبة كبيرة، لأن تعاملات المشرفين عليه تتم وفق القوانين الأوربية، والمبالغ توجه إلى التجارة والتسويق الإلكتروني العالمي، ما دفع بعض الأشخاص إلى إقناع أفراد أسرهم بالمشاركة من أجل الحصول على مبالغ أكثر شهريا. وأوضح المصدر نفسه أن الضحايا يجهلون قرار المغرب بمنع التعامل بالعملات الافتراضية "بيتكوين"، ما قد يعرضهم لمخاطر كثيرة، إذ سبق لمكتب الصرف المغربي أن أصدر بيانا قال فيه إن "التعامل بهذه النقود الافتراضية، يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات". وفي بيان مشترك آخر صادر عن وزارة المالية وبنك المغرب والهيأة المغربية لسوق الرساميل، تم تأكيد غياب حماية العميل الذي يتعامل بالعملة الافتراضية، فضلا عن غياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي تنتج عن تعطل منصات التبادل، وغياب إطار قانوني خاص بحماية مستعملي هذه العملات عند إنجازهم للصفقات. خالد العطاوي

اتهام نقابي بالتحرش الجنسي

إعلان جنسي مفبرك يطيح بعاشق

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات