fbpx
حوادث

اتهام نقابي بالتحرش الجنسي

يمثل نقابي، موظف بالوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير، وممثل للصندوق التعاضدي للضمان الاجتماعي، أمام المحكمة الابتدائية بأكادير في جلسة رابعة، يوم 10 مارس الجاري، بعد متابعته من قبل النيابة العامة من أجل جنحة القذف طبقا للفصلين 442 و444 من القانون الجنائي والمادتين 83 و85 من الظهير المتعلق بالصحافة والنشر.
وجاءت متابعة النقابي، إثر شكاية مستخدمة بالوكالة نفسها، تتهمه فيها بالسب والقذف والتحرش الجنسي، مدلية بمحضر معاينة، أنجزه مفوض قضائي، على هاتفها المحمول، حول توصلها برسائل نصية قصيرة، واردة من رقمين هاتفيين، أحدهما في ملكية النقابي سلمته له الإدارة.
واستخرج المفوض القضائي مجموعة من الرسائل في أوقات مختلفة ، تؤكد التهم المضمنة في شكاية الضحية حول تعرضها للتحرش والقذف والسب والمس بالحياة الخاصة لها.
وأقر المتهم أثناء الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية، أن أحد الأرقام تخصه، فيما أنكر ملكية الرقم الثاني. وفي ما يخص الرسائل النصية التي عرضت عليه بموجب محضر معاينة من قبل مفوض قضائي، والتي توصلت بها الموظفة من قبل كل من مستعملي رقمي النداء المعروض أمامه، أفاد بأن رقم النداء الأول يخصه، تسلمه من قبل إدارة الوكالة من أجل التواصل، غير أنه لم يقم بإرسالها ويجهل كيفية وطريقة إرسالها عن طريق رقم ندائه.
و بينما أكدت المشتكية أنه أرسل لها مجموعة من المكالمات المجهولة في أوقات متأخرة من الليل، وكذلك عدة تسجيلات صوتية تتضمن أصوات تأوهات لممارسات جنسية، إضافة إلى رسائل نصية تحتوي على أشياء مشينة وذات طابع جنسي يروم من خلالها التحرش جنسيا بها واستغلالها، رغم أنها متزوجة وأم لابنين. وأكدت أنها في البداية اعتقدت أن الرسائل التي تتوصل بها في أوقات متأخرة من الليل مجهولة، إلى حين توصلها بالرسائل نفسها من رقم النداء المهني للمشتكى به.

محمد إبراهمي (أكادير)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى