تعميق البحث مع موثق في حالة سراح بتمارة

الظنين متابع من أجل جنح النصب والتزوير وخيانة الأمانة من خلال التصرف في ودائع الزبائن يستمع قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، الأسبوع المقبل، إلى موثق متورط في جرائم خيانة الأمانة والنصب والتزوير.وكان قاضي التحقيق حدد قبل أيام تاريخا لعقد جلسة للاستنطاق التفصيلي مع المتهم، إلا أنه لم يحضر، دون مبررات، كما امتنع عن الحضور في الجلسة التي أعقبتها. ولم تستبعد بعض المصادر المقربة من الملف أن يلجأ قاضي التحقيق إلى اتخاذ قرار بالإحضار في حق المتهم، عن طريق الشرطة القضائية. ويواجه موثق تمارة تهما بالتلاعب في ودائع زبون، والاستيلاء على مبالغ مالية تخص ثلاثة عقارات اضطر الضحية إلى بيعها تنفيذا لـ»نصائح» الموثق الذي طلب منه أداء مبالغ مالية ضخمة مقابل تسجيل عقار اقتناه، وكان هو الوسيط فيه أيضا.وحسب مصادر موثوقة، فإن الموثق كان يطالب الضحية، في كل مرة، بمده بمبالغ مالية مختلفة من أجل سداد واجبات التسجيل والتحفيظ، وباع الضحية ثلاثة أراض، الأولى بـ120 مليون سنتيم، والثانية ب150 مليونا، كما منحه مبلغا آخر قدره 270 مليون سنتيم، وتنازل عن قطعة أرضية يصل ثمنها إلى 32 مليون، قبل أن يفاجأ بأن العقار الذي رغب في اقتنائه، ودفع فيه حوالي 500 مليون، هو في ملكية ورثة ويوجد نزاع بخصوصه، وعندما طالب الضحية الموثق بأداء ما لديه، أنكر أن يكون اعطاه شيئا، ليتوجه الضحية إلى العدالة لاستعادة حقوقه ومعاقبة الموثق من أجل الجرائم التي اقترفها في حقه، وتسبب له في خسائر مالية ضخمة.ويتابع الظنين، الذي تم التحقيق معه من قبل النيابة العامة وأحيل على قاضي التحقيق، في حالة سراح مؤقت، إلا أنه يمتنع عن الحضور إلى جلسات التحقيق، تخوفا ربما من مفاجآت غير محتملة قد تأتي في قرارات لقاضي التحقيق.وعلم أن النيابة العامة التي سجلت لديها الشكاية أحالت ملف القضية على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي أجرت أبحاثا معمقة في القضية، واكتشفت، خلال أطوار التحقيق، أن الموثق يتناقض في أقواله، ويدعي أنه لم يكن يعرف هويات الورثة والمشتري، كما اكتشفت الشرطة القضائية أنه كان يترك أمكنة التواريخ بوعود وعقود البيع فارغة، وعند مواجهته بهذه الحقيقة، رد بأنه نسي إدراج التاريخ.وبعد إنهاء البحث أحيل الملف على وكيل الملك، فقرر عدم الاختصاص لورود فعل جنائي، لكن محكمة الاستئناف رفضت النظر في الملف، وأحالته على ابتدائية تمارة.من جهة أخرى، انعقد الأسبوع الماضي بابتدائية تمارة مجلس تأديبي ترأسه وكيل الملك شخصيا، والذي تمت خلاله مناقشة الأفعال المنسوبة إلى المتهم، وذلك على أساس تقدير مدى خطورتها وإصدار القرار المناسب في حق المتهم.وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الموثق المشار إليه، الذي يوجد مكتبه بشارع محمد الخامس بتمارة، له سوابق في جنح النصب وخيانة الأمانة، ومن غير المستبعد أن يتقدم ضحايا آخرون بشكايات إلى وكيل الملك، في سيناريو لا يختلف كثيرا عن ملفات موثقين آخرين، تمت متابعة بعضهم قضائيا. محمدالبودالي

تعميق البحث مع موثق في حالة سراح بتمارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عطل مكبرات الصوت يؤجل ملف الضمان الاجتماعي

ملفات جديدة لطبيب يستولي على العقارات بالجديدة

مقالات ذات صلة