خبـرة تحـرج محكمـة عيـن السبـع

مستثمر بريطاني دفع بخطأ قضائي تعمد تجاوز جرائم بقيمة مليارين وقف مستثمر من جنسية بريطانية أمام الباب المسدود، بعد خمس سنوات من التقاضي، من أجل استرجاع حقوقه المالية، بعد أن شعر بأن المحكمة ستزيغ عن قرار قاضي التحقيق ومختلف الأبحاث التي بوشرت من قبل الشرطة القضائية، للفصل في أمد جنح ارتكبت منذ 2008 إلى 2016 تاريخ الشروع في البحث وفق شكاية الضحية، وتتعلق بالنصب والتصرف في مال مشترك بسوء النية، إذ أصدرت هيأة المحكمة أخيرا، حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة من 2013 إلى 2017. وأكد الضحية، وهو عراقي الأصل، أنه اعتقد بداية أن الأمر يتعلق بخطأ مادي يتعلق بتحديد الفترة التي كانت موضوع الجرائم، فتقدم بطلب إصلاح الخطأ، إلا أن المحكمة أهملت دفعه، وحاولت مواصلة الإجراءات، ما دفعه إلى التقدم بطلب ثان تأكيدي، وهو ما لم تتم الاستجابة إليه إلى حدود الأسبوع الجاري. واستغرب الضحية وهو مستثمر في مجال البناء، تعمد تجاهل مطلبه سيما أن قاضي التحقيق سبق أن أمر بخبرة انصبت على الفترة نفسها، وكشفت مختلف الجرائم التي ارتكبها المشتكى به، كما أن الشرطة القضائية وقفت في تحقيقاتها المدونة بأربعة محاضر محررة في 2016 و2017، على كل الجرائم المرتكبة وتاريخ وقوعها، قبل ذلك، مؤكدا أن تجنب تاريخ وقوع الجرائم في الخبرة الجديدة المأمور بها من قبل الهيأة القضائية، من شأنه أن يفرغ كل الأبحاث من محتواها، ويغطي على مجمل الجرائم التي ارتكبها المشتكي، وهو ما لا يحقق العدالة ويزيغ عن الإنصاف ويدخل في خانة حكم القاضي بما لم يطلب منه. وأكد الضحية أن فترة الذروة التي تم فيها الاستيلاء على 90 في المائة من الأموال، هي التي وقعت بين 2008 و2013، وإن حصر الخبرة الجديدة بين 2013 و2017، يبدد تلقائيا تلك الجرائم، إذ مثلا هناك مبالغ سحبت بتوقيع المتهم وحده خلافا للقانون الذي يفرض توقيعين، حدثت في الفترة من 2008 إلى 2010، وأخرى حولت إلى أفراد أسرته وغير ذلك كثير من الطرق الاحتيالية التي نفذ بها المتهم وشريكه مجمل عمليات الاحتيال. وطالب الضحية بالتعامل مع دفوعه حتى لا تضيع حقوقه، إذ لم يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد سلسلة من الأبحاث والتحقيقات منذ وضع الشكاية، قبل خمس سنوات. والتقى المستثمر البريطاني، العراقي الأصل، بالمشتكى به، قبل 2008، إذ كان المتهم حينها جباسا تكلف ببعض الأعمال، قبل أن يفاتح الضحية في مجال الاستثمار في البناء، معتمدا على معرفته ودرايته بالمجال، الشيء الذي أغرى البريطاني ليقرر التشارك معه في مشروع. وعقدالطرفان منذ 2008 عقدي شراكة بينهما للمضي في استثمارات تخص مجال البناء وبيع الشقق. وتسلم الجباس أول دفعة، دون أن يكون البريطاني مشاركا فيها قانونيا، إذ أن المشتكى به لم يشركه في الوثائق الخاصة بالمشروع إلا بعد فترة. وبعد مرور سبع سنوات، لاحظ البريطاني أن الشقق بيعت وأن ما تبقى منها لا يشكل ثمنها حتى نصف المساهمات المالية التي أداها، ليستفسر الشريك، الذي أقنعه أن الأرباح ستزيد عن 30 في المائة، لكن ذلك لم يحصل. وتلكأ المشتكى به مدعيا بأن هناك أزمة في العقار وبعض المشاكل الأخرى، ما دفع المشتكي إلى الامتناع عن توقيع أي وثيقة أو شيك أو بيان بنكي، بل طالب المشتكى به بأن يمده بوثائق الشركة لإجراء محاسبة وافتحاص. ولجأ البريطاني إلى المحاسب القانوني لطلب نظير الوثائق التي طلبها من الشريك، إلا أن المحاسب رفض، ليتجه إلى البنوك، من خلال الكشوفات التي حصل عليها، والتي فضحت مجمل التصرفات غير القانونية التي كان يقوم بها الشريك، وهي عمليات سحب باسم شركات يملكها، ومبالغ مبيعات مباشرة وأخرى غير موضحة، وكمبيالة مجاملة بمبالغ خيالية ومبالغ مالية مشبوهة، وفواتير عائدة إلى شركات صورية وغيرها من التلاعبات. المصطفى صفر

خبـرة تحـرج محكمـة عيـن السبـع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قنبلة يدوية تقتل جنديا

موضـة "الألبومـات" تصـل الصديقـي

مقالات ذات صلة