“باب دارنا” … تفاصيل اعتقال مالك المشروع

صفحة "فيسبوكية" ورطته وتهم جنائية تلاحقه رفقة الموثق كان الإقبال غير عاد على مشاريع شركة "باب دارنا"، خصوصا بعد أن نجحت الوصلات الإشهارية في غزو بيوت المغاربة تزامنا مع تناول وجبة الإفطار. لكن بحلول 2017، سيظهر أن هناك تعثرا في إنجاز هذه المشاريع، البعض بحدسه، أدرك أن الأمور لا تبشر بالخير، وقرر الانسحاب، وتوصل بماله كاملا، بعد أن تسلمه مالك المشروع من منخرطين جدد. ورطة "فيسبوك" استمر هذا الوضع، أي انسحاب مواطنين وتعويضهم بآخرين لفترة امتدت إلى حدود 2019، وقتها وجد مالك الشركة نفسه في ورطة، بعد أن ظهرت صفحة على "فيسبوك"، أنشأها عدد من الأشخاص، تراجعوا عن اقتناء شقق بعدد من مشاريع الشركة، وتحصلوا على أموالهم، وأثاروا الفضيحة بأن الأمر يتعلق بعملية نصب محكمة، وأن جل المشاريع وهمية، وحتى تلك المنجزة خصوصا بالمحمدية، تشوبها خروقات، وأن العقار محجوز عليه من قبل بنك بسبب قرض مالي مهم. تقاطر العشرات من الضحايا على مقر الشركة، متمسكين باستعادة أموالهم، فطلب منهم مالك الشركة منحه مهلة، على أمل أن يحصل على أموال من ضحايا جدد، لكن هذه الخطة فشلت، بعد أن علم الجميع أن كل المشاريع محط شك، ولم يتجرأ أي كان على المغامرة بماله. شيكات دون رصيد انتقل مالك شركة "باب دارنا" إلى خطة بديلة، وهي تسليم شيكات إلى الضحايا، تتراوح قيمتها بين 100 ألف درهم و150 ألفا، على أن يسلمهم باقي أموالهم بعد فترة، في حين اقترح على آخرين رفضوا تسلم الشيكات لقاء الموثق وتسلم مبالغ منه، بحجة أنه ما زال محتفظا بها. انقضت المهلة المحددة، وتقدم الضحايا بالشيكات إلى البنك والنتيجة أنها دون مؤونة. ازداد التوتر داخل مقر شركة "باب درانا" بعد أن انتشر الخبر بين الضحايا، وتقاطر العشرات منهم للحصول على مستحقاتهم، فكان رد المالك والمدير العام للشركة الموجود في حالة فرار، تهدئة الغاضبين، وطلب مهلة أخرى بسبب غياب السيولة المالية. يوما بعد آخر ازدادت حدة الاحتقان وصار مقر الشركة قبلة لمئات الضحايا دون الوصول إلى نتيجة، وظلت المشاريع متعثرة، وبعضها لم يشرع في بنائه بعد، في حين طالب آخرون، خصوصا قاطني مشروع سكن اقتصادي بالمحمدية، استعجال تحرير العقار من حجوزات البنك لفسح المجال لتحفيظ شققهم بأسمائهم. اعتقال بمحطة استراحة مع مرور الوقت أدرك الضحايا أن الأمر يتعلق بأكبر عملية نصب عقارية يشهدها المغرب، وسارع العديد منهم إلى البحث عن مالك المشروع حيثما حل وارتحل، لمناسبة، وبالضبط الخميس 21 نونبر 2019، علم بعض الضحايا أنه يوجد بمحطة استراحة ببوسكورة، حيث تمت محاصرته ومطالبته باسترجاع أموالهم، فكان الرد "ما عندي فلوس" وقتها هددوه بتسليمه إلى الشرطة، فقبل الأمر بنوع من التحدي، ليتوجه الجميع إلى مقر الدائرة الأمنية غاندي. استمع مسؤولو الدائرة الأمنية إلى الضحايا، الذين أكدوا أن الماثل أمامهم مالك شركة "باب دارنا"، وأنه عرضهم للنصب في عدد من المشاريع العقارية الوهمية. بعدها تم تنقيط الموقوف، فتبين أنه موضوع مذكرة بحث حول إصدار شيك بدون رصيد صادرة عن الشرطة القضائية للحي الحسني، بعد شكاية تقدم بها محام من ضحايا مشروعه العقاري. وتم نقل الموقوف إلى مقر المنطقة الأمنية الحي الحسني، وتعقبه العشرات من الضحايا بعد أن انتشر خبر اعتقاله. وبعد إشعار النيابة العامة، أصدرت تعليماتها بإحالته على الفرقة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث. وقتها، أشعر الضحايا مسؤولي الأمن أن للمتهم شركاء، من بينهم ممثل تجاري للشركة يتحدر من دولة إفريقية جنوب الصحراء، مشددين على أنهم يعلمون محل إقامته، فرافقتهم فرقة أمنية إلى المكان المحدد، وتمكنت من اعتقاله لحظة نزوله من سيارته وهو في حالة سكر طافح. عدم الاختصاص وضع مالك الشركة وشريكه تحت الحراسة النظرية بمقر ولاية أمن البيضاء، وفي ظرف يومين، أي الجمعة والسبت، تقدم أزيد من 700 ضحية بشكاية ضدهما، اضطر معها مسؤولو الفرقة الولائية إلى الاستماع إلى البعض دون الآخر. وتبين خلال البحث الأولي، أن الضحايا سلموا للمتهم مبالغ مالية مهمة مقابل اقتناء فيلات وشقق في عدد من مشاريعه العقارية بالبيضاء والمحمدية وبوزنيقة، مبرزين أنهم وقعوا ضحية نصب الوصلات الإشهارية، التي أسندت إلى فنانين كبار، وأغروا الجميع بالاستفادة من شقق مجانا في حالة اقتناء شقتين أو أكثر. كما أكد الضحايا أنهم وقعوا ضحية نصب باقي مسؤولي الشركة العقارية، والموثق، الذي كان يؤكد لهم أن المشاريع حقيقية وستنجر في اقرب الآجال. أشعر المحققون النيابة العامة، فأمرت باستدعاء باقي مسؤولي الشركة، وهم الموثق، و(ع.ف) مسؤول مكلف بالبناء، و(ه.ع) والمديرة الإدارية للشرطة وأثناء الاستماع إليهم، تبين تورطهم في النصب على الضحايا، وتم إشعار النيابة العامة بخلاصة التحقيق معهم، فأمرت بوضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية وإحالة الجميع عليها في حالة اعتقال. بعد استنطاق الجميع من قبل وكيل الملك بالمحكمة الزجرية قرر متابعتهم بتهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والمشاركة، كما قرر متابعة الموثق بالمشاركة في النصب، وإحالتهم على قاضي التحقيق. لكن خلال استنطاق المتهمين، وتأكد قاضي التحقيق أن الموثق متورط في تزوير وثائق رسمية، فأصدر قراره بعدم الاختصاص وإحالة القضية على محكمة الاستئناف، بجناية تكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثائق رسمية والنصب والمشاركة وخيانة الأمانة، فطعن دفاع المتهمين في قرار قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة، التي ستنظر في الملف غدا (الأربعاء). مصطفى لطفي

“باب دارنا” … تفاصيل اعتقال مالك المشروع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"باب دارنا" ... مـسـؤولـيـة السلطات

سهيل مرشح لقيادة الوداد أمام النجم

مقالات ذات صلة