“باب دارنا” … الملف نحو الجنايات

الغرفة الجنحية تبت غدا في الملف والأفعال المنسوبة للموثق غيرت مساره لم يحسم بعد مصير ملف "باب دارنا"، هل هو جنحي أم جنائي، في انتظار قرار الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء، التي ستقول كلمتها في الموضوع غدا (الأربعاء)، بعد أن أحيل عليها الملف إثر استئناف المتهمين الستة في ملف "باب دارنا" لقرار أمينة ذو الفقار قاضية التحقيق بالمحكمة الزجرية التي قررت عدم الاختصاص في القضية وإحالتها على الجنايات. قرار قاضية التحقيق بني على ما ثبت لديها من خلال مجريات التحقيق مع المتهمين الستة وتصريحات المطالبين بالحق المدني ووثائق الملف، إذ تبين أن الموثق قام بتغيير المراكز القانونية لأحد أطراف العقد رغم علمه بذلك، وتغييره لجوهر وثيقة ضمن اتفاقيات تخالف ما رسمه الأطراف وإيداعه لعقود حجز استنادا على تفويض في الأصل غير موجود، وهي أفعال تشكل العناصر التكوينية لارتكاب الموثق بسوء نية تغييرا في جوهر وثيقة متعلقة بوظيفيته أثناء تحريره لها وإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي. أما بالنسبة إلى باقي المتهمين فأظهر التحقيق أن الأفعال المرتكبة من قبلهم ترتبط ارتباطا وثيقا بالأفعال المنسوبة إلى الموثق، ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض، ويرجع النظر فيها إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد طبقا لفصول255 و256 من المسطرة الجنائية ووقف التحقيق الذي انطلق في نونبر الماضي، مع المتهمين الستة في الملف، على عدة حقائق إثر الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، وتنوعت بين ضحايا نصب عليهم في أراضيهم، وراغبين في اقتناء فيلات وشقق تم النصب عليهم، بلغ شكاياتهم 766 شكاية، اعتقل إثرها مالك شركة "باب دارنا" التي تتفرع عنها 30 شركة أخرى في عمليات نصب كبرى تعرض لها عدد من الضحايا من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية، التي قامت بتسويق مشاريع عقارية "وهمية" بأسعار مغرية. وتبين من خلال التحقيق أن الموثق المتابع في الملف قام بإيداع عقود الحجز وتسجيلها دون التزاماته بمقتضيات قانون المهنة التي ينتمي إليها والقانون الجنائي، لعلمه أن الرسوم القضائية ليست في ملكية شركة "باب دارنا"، ورغم ذلك أكد للضحايا أن المشاريع قانونية والرسوم العقارية سليمة وسوف يتم تسليمهم شققهم وفيلاتهم داخل الأجل المحدد في العقود. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أنه قام بإيداع عقد الحجز الخاص بالضحية نورالدين ابراز وتسلم منه شيكا شخصيا وسلمه وصلا عن ذلك وصرفه بصفة شخصية. وعند اعتقال محمد الوردي صاحب شركة "باب دارنا"، أرجع للضحية المبالغ المستحقة بواسطة شيك شخصي، الشيء الذي بين أن عمله لم يقتصر على إيداع عقود الحجز. بل تجاوزه إلى التعامل مع الضحايا بشيكات شخصية خارج إطار التعامل بالحساب الخاص بالموثق لدى صندوق الإيداع والتدبير. وشكلت متابعة الموثق في هذا الملف في حالة اعتقال متنفسا للضحايا الذين اعتبروا أنه شريك رئيس في عملية النصب التي تعرضوا لها، ولا يمكن متابعته في حالة سراح، خاصة بعد الشكايات التي وضعوها ضده، متهمينه بالنصب عليهم، بعدما تبين أنه لم يقم بتسجيل عقود الوعد بالبيع التي أبرمها معهم. وردد الضحايا الذين حلوا بالمحكمة، تزامنا مع تقديم الموثق أمام النيابة العامة، شعارات مطالبة بضرورة تدخل المسؤولين لضمان حقوقهم، مشددين على استرجاع الملايين التي قدموها نظير الحصول على فيلات وبقع وشقق، قبل أن يتبين أن الأمر مجرد عملية نصب سقطوا في فخها، في عدد من المشاريع التي سوقت لها الشركة. كريمة مصلي

“باب دارنا” … الملف نحو الجنايات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصوفي: الدولة مسؤولة عن تعويض ضحايا "باب دارنا"

"باب دارنا" ... مـسـؤولـيـة السلطات

مقالات ذات صلة