وطنية

حد أقصى لأتعاب الموثقين

أشار مجلس المنافسة إلى أن مداخيل الموثقين ارتفعت، ما بين 2011 و 2018، بنسبة 149 في المائة، مضيفا أن عددهم انتقل من 953 موثقا، خلال 2012، إلى 1848، في متم 2018، مسجلا زيادة بنسبة تجاوزت 97 في المائة. وأكد المجلس في رأيه بشأن مشروع المرسوم القاضي بتحديد الأسعار القصوى لأتعاب الموثقين، الذي أحاله عليه رئيس الحكومة، أن هناك 5.13 موثقين لكل 100 ألف نسمة، مشيرا إلى أن كثافة الموثقين تضاعفت مرتين، خلال الفترة ذاته، إذ لم تكن تصل إلى ثلاثة موثقين لكل 100 ألف نسمة. وأرجع المجلس هذا التحسن إلى المستجدات التي جاء بها القانون رقم 32.09، المتعلق بتنظيم مهنية التوثيق، خاصة في ما يتعلق بتسهيل الولوج إلى المهنة.
وأكدت أبحاث المجلس أن الدار البيضاء تحتضن 32 في المائة من العدد الإجمالي للموثقين، في حين تستحوذ الرباط على 16 في المائة، ومراكش 10 في المائة، أي أن 58 في المائة من الموثقين يتمركزون في المحور الرابط بين الرباط ومراكش.
واستند المجلس في إصدار رأيه على بعض التجارب الدولية، مثل فرنسا وبلجيكا، حيث إن أتعاب الموثقين محددة فقط للعقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية، التي هي حكر على الموثقين، في حين تتحدد أتعاب الخدمات الأخرى في إطار تعاقدي بين الزبون والموثق.
وأشار المجلس ، أخذا بعين الاعتبار لهذه النماذج ومقارنتها مع ما هو معمول به في المغرب، إلى أن القانون المنظم لمهنة الموثقين بالمغرب لم يحدد المعاملات، التي يكون الاختصاص فيها حكرا على الموثقين دون غيرهم، ولا توجد أي إشارة إلى العقود، التي تعد من اختصاص الموثق على الإلزام والحصر.

ع. ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق