منتخبون في مرمى “الانتقام”

محاكمات مشكوك فيها لتزامن تحريك المتابعات مع قرب انتخابات 2021 اشتكى قادة الأحزاب السياسية من تحريك المتابعات القضائية في حق زملائهم، رؤساء المجالس الترابية، قبل حلول موعد الانتخابات، واعتبروا التوقيت غير ملائم، يخدم مصالح منافسين لهم، ويعزز منطق الحملات التي تدخل في نطاق " تصفية الحسابات"، عبر عملية " انتقائية انتقامية"، و" تصفية حسابات" حزبية ضيقة. واعتبر قادة الأحزاب أن توقيت تحريك المتابعات قبل سنة على حلول موعد الانتخابات، قرار غير صائب، ويهدف لخدمة أجندة أحزاب أخرى، ومرشحين مسنودين، وضرب لمرشحين استوعبوا العمل الميداني، واشتغال القطاعات الإدارية الوزارية، إذ وضعوا مخططات تنموية، معتبرين أن تنفيذ توصيات تقارير مفتشية الإدارة الترابية، والمجالس الجهوية للحسابات، الآن وليس قبل ثلاث سنوات أو عامين، أمر يثير التساؤل. ويشتكي المواطنون، من كثرة المنتخبين البالغ عددهم 32 ألفا الذين يلتهمون الملايين من التعويضات الشهرية واستغلال سيارات الدولة و" بونات" المحروقات، والسفريات إلى الخارج، في قطاع غير منتج يشغل أيضا 150 ألف موظف. وأضحت المجالس الترابية عبئا ماليا ثقيلا على خزينة الدولة، رغم أنها لا تلبي حاجيات المواطنين، ويتسابق عليها الأعيان القدامى ممولو الأحزاب، والأعيان الجدد الحاصلون على رضى السلطات المركزية بالرباط، حتى وإن كان هؤلاء لا يشتغلون بسياسة القرب، ولا يساهمون في تطوير المدن، وضواحيها والمراكز القروية، وينتجون ثقافة البؤس، ويشجعون على " ترييف" المدن. إن ما يجري في المجالس الجهوية، ومجالس الأقاليم والعمالات، والمقاطعات والبلديات والجماعات القروية، يتطلب القيام بثورة فكرية وسياسية هادئة ترتكز على تغيير القوانين لتقليص عدد المنتخبين من 32 ألفا إلى 12 ألفا، والموظفين من 150 ألفا إلى 50 ألفا، لضمان النجاعة، والفعالية في العمل، وإنهاء الفوضى العارمة في التسيير والتدبير والصراعات السياسية المتخلفة التي تنتج العراقيل وتناهض المشاريع التنموية. إن سياسة الدولة ربت في عقلية المغاربة أنها هي كل شيء، وعليهم أن يعولوا عليها كي تمنحهم كافة مطالبهم وقتلت فيهم روح المبادرة الإنتاجية وجعلتهم ينظرون إلى المال العام أنه مال " سايب" وربتهم على الكسل والتسول، والبكاء والنحيب، ومد اليد، فلم تجعل منهم شخصيات قوية تحب الحياة، وتطور ذاتها وتحقق التنمية المستدامة، لهذا يجب إحداث نوع من التوازن السياسي والتدبيري، بتكوين المرشحين للانتخابات، قبل حلولها بسنتين، وتوزيع دليل المنتخب كي يعرف كيف يوقع على صفقات عمومية، ويسهر على تدبيرها؟ وكيف يحق له إجراء تعديل في الميزانية، وعلى أي أساس، وكيف يتعامل مع الأزمات، بإنجاز الأولويات في المشاريع التنموية. ووجب تعديل القوانين الانتخابية، وتقليص عدد المؤسسات، وإبعاد شبح البيروقراطية، كي يتم تسهيل مأمورية الرؤساء في العمل، حتى لايرتكبوا خروقات وتجاوزات إدارية، مع تحديد دقيق لصلاحيات المنتخبين، وصلاحيات السلطة المحلية، لأنه لا يعقل أن يراسل والي جهة مراكش مثلا تحت أوامر وزير الداخلية، عمدة مراكش لإجراء صفقات تفاوضية تقدر بـ28 مليارا قصد تسريع وتيرة التحضير لكوب " 22" وضمان نجاحه، وفي الأخير تتم ملاحقة العمدة لأنه طبق أوامر وزير الداخلية ووالي الجهة برسالة مكتوبة لم يعرها مفتشو الداخلية والمالية أي اعتبار، كأن قرارات وزارة الداخلية لا معنى لها، فهذا سيؤدي إلى توسيع الهوة بين المنتخبين وسلطات الوصاية، وسيجعل الأمر عبارة عن حرب مجانية تخلف ضحايا بلا فائدة سياسية أو تدبيرية أو مالية. أحمد الأرقام

منتخبون في مرمى “الانتقام”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مغاربة في مسلسل عربي

محاكمة رؤساء الجماعات ... انبعاث شكايات مدفونة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات