fbpx
مجتمع

وزراء وبرلمانيون “احتلوا” الملك البحري

تحركت مفتشية وزارة الداخلية، أخيرا، لفتح ملفات احتلال الملك البحري ببوزنيقة والهرهورة، بعد أن فشل وزيرا التجهيز والنقل في حكومة الإسلاميين، عزيز رباح، وعبد القادر اعمارة، في استرجاع الملك البحري،وتحفيظه ضمن ممتلكات الدولة، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
وجاء تحرك الداخلية بعد فشل الوزيرين في تطبيق القانون، إذ أقرا، في عدة مناسبات، بوجود ظاهرة استيلاء أشخاص على الملك البحري العمومي، بأغلب شواطئ البلاد، من خلال استغلال ثغرات قانون تسمح بالاحتلال المؤقت لإقامة مشاريع سياحية وتنموية مدرة للدخل، وتوفر فرص الشغل، وتؤدي الضرائب، إلى احتلال دائم يتم بموجبه تحويل المشاريع السياحية إلى فيلات خاصة.
وأضافت المصادر أن مفتشي وزارة الداخلية سيستعينون بالمسح الطوبوغرافي، بتقنية عالية في الدقة، عبر استعمال الأقمار الاصطناعية، وطائرات “درون” لضبط خروقات تصاميم التهيئة العمرانية، إذ وصل الأمر ببعض الشخصيات إلى تشييد فيلات، و”شاليهات”، فوق الرمال، ما أضر بالبيئة، جراء المقذوفات التي ترمى في البحر، ووضع ممرات محروسة بشواطئ عمومية،تحولت إلى محميات خاصة.
وقال اعمارة، في جلسة برلمانية سابقة،عن الشخصيات التي استولت على الشواطئ ” راهم شحال هادي هرفو عليها”، مشيرا إلى أن وزارته قامت بما يلزم للتصدي لهذا الأمر منذ عقود.
وسيعمل مفتشو الداخلية على تطبيق القانون، بطرد بعض الوزراء والبرلمانيين، وكبار المسؤولين بمختلف الوزارات الذين استولوا على الشواطئ وشيدوا “كابانوات” يكرونها على مر فصول السنة، ببوزنيقة والهرهورة، في منطقة “سهب الذهب”، بينهم عشرات من حزب واحد يوجد حاليا في المعارضة.
وتلاعبت الجماعات المحلية التي تخضع لوصاية الداخلية بالملك البحري، الذي تحول إلى بناء عشوائي على طول الشواطئ، مع ترك مساحات أخرى يتم كراؤها لأشخاص مقربين، تفرض على المصطافين أداء إتاوات للاستفادة من الكراسي، والمظلات، وكراء مساحة أخرى يسمح فيها بتنقل باعة جائلين يؤدون بدورهم إتاوات لأشخاص مجهولين بينهم موظفون في الجماعات، وكراء مقاه ومطاعم بنيت بالخشب، إذ وزعت وزارتا التجهيز والداخلية مذكرة مشتركة على الجماعات المحلية لحثهاعلى تخصيص 20 في المائة من مساحة الشواطئ للأنشطة التجارية، و80 في المائة للمصطافين، إلا أن الجماعات المحلية رفضت هذه المقتضيات، وحولت الشواطئ إلى بنايات اسمنتية، فتضررت البيئة.
وأجرت وزارة التجهيز واللوجستيك دراسة علمية في 2013، قصد إعداد قاعدة بيانات ترصد الملك العمومي البحري، والاحتلال المؤقت له، والترامي عليه، لكن لا شيء تحقق فعليا لتحرير الشواطئ من محتليها.

أحمد الأرقام

تعليق واحد

  1. وهل تتحرك وزارة الداخلية في تحريك ترامي ولاية وجدة على ملكية الغير حيث قامت بإنشاء ملعب قرب بحي الزهور طريق جرادة جماعة وجدة دون مكترثة لا بملكية الساكنة المشتركة ولا بالتصميم المصادق عليه من قبلها هي نفسها حيث خصص العقار فضاء للعب اطفال حي الزهور air de jeu.لا لاستقطاب الشباب.من أحياء أخرى قصد الربح المالي والذي أصبح ريعا لأطراف تعمل الدفاع عليه وتشجيعه منتهكة دورية السيد وزير الشباب والرياضة في إلزامية مجانية ملاعب القرب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى