الصباح السياسي

قروري: ضعف مهول في مقترحات النواب

انتقدت بثينة قروري، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ما أسمته الضعف المهول الدائم لمقترحات القوانين، التي يصادق عليها البرلمان، والذي يعود حسب رأيها إلى عدة عوامل، منها عدم تفاعل الحكومة بالقوة اللازمة مع مبادراته التشريعية، وتفوقها بشكل كبير على البرلمان في إعداد النصوص القانونية بالجودة اللازمة. وأوضحت برلمانية “بيجيدي” أن عدم توفر البرلماني على فريق من الخبراء والأطر المؤهلة في المجال القانوني يساعده في إعداد مقترحات القوانين، كما هو معمول به في عدد من الدول، يساهم في هذه الوضعية.
ونبهت قروري إلى أن العملية التشريعية ليست إعداد مقترحات القوانين، بل كذلك التعديلات التي يعدها البرلمانيون، من أجل تجويد النصوص القانونية، والتي تتطلب جهدا كبيرا.
ورغم ذلك، نوهت قروري بالحصيلة التشريعية للغرفة الأولى خلال دورة أكتوبر قائلة “إن هذه الدورة غنية من ناحية عدد النصوص القانونية التي تمت المصادقة عليها والذي يبلغ 33 نصا قانونيا”.
وأكدت قروري، في تصريح لموقع الحزب، أن الحصيلة محترمة، بالنظر إلى أن دورة أكتوبر عرفت المناقشة والمصادقة على قانون مالية 2020، الذي أخذ حيزا زمنيا كبيرا، موضحة أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تعد اللجنة أكثر نشاطا وإنتاجا، مقارنة بباقي اللجن، “رغم وجود نصوص ثقيلة أخذت من وقتها الشيء الكثير، من قبيل مشروع القانون الجنائي”.
وأشارت قروري إلى أن الفرق بذلت جهدا تشريعيا كبيرا لمناقشة مشروع القانون الجنائي، وتقديم تعديلات عليه، مستدركة “لكن للأسف مازالت هناك عرقلة، من قبل بعض الأطراف، حالت دون أن يكون من بين النصوص القانونية المصادقة عليها في هذه الدورة”.
وأوضحت برلمانية “بيجيدي” أن الدورة ناقشت قانونين لهما طبيعة إستراتيجية وسياسية حساسة، وهما المتعلقان بتحديد حدود المغرب الإقليمية، وكذا القانون الذي سيتم بموجبه إنشاء منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، قائلة “يمكن أن نضيف القوانين، التي من شأنها التأثير إيجابا على الحياة اليومية للمواطن، قانونين يتعلق الأول بقانون التمويل التعاوني، والثاني بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وتأسفت عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على المصادقة على مقترح قانون واحد فقط، يتعلق بتحديد التدابير المتعلقة بحماية المستهلك.

ب.ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق