حوادث

حصاد والشرايبي مطلوبان للقضاء

الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش التمست الاستماع إليهما في قضية دومو

طالب المكتب الجهوي بمراكش للجمعية المغربية لحماية المال العام، محكمة الاستئناف بالاستماع إلى إفادة منير الشرايبي ومحمد حصاد الواليين الأسبقين لجهة مراكش خلال فترة ترؤس عبد العالي دومو لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، الذي أحاله الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
وحسب الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن ملتمس الاستماع إلى المسؤولين الأسبقين، يهدف إلىالإفادة في قضية متابعة دومو المتهم بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية، باعتبار الواليين الأسبقين كانا آمرين بالصرف خلال تلك الفترة، طبقا لمقتضيات القانون رقم 96-47 المنظم حينها للجهات. وتأتي مطالبة الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالاستماع إلى الواليين الأسبقين، بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، متابعة عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتهم ثقيلة، من أجل جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق، من شأنها الكشف عن جناية.
وأحال الوكيل العام للملك، دومو على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، للتحقيق معه بشأن التهم، التي قرر المسؤول القضائي متابعته بها. ومن المنتظر أن يتم استدعاء المتهم دومو لاستنطاقه ابتدائيا، من قبل قاضي التحقيق، من أجل التهم المنسوبة إليه.
وتعود تفاصيل القضية، إلى الشكاية التي تقدم بها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، في 2016، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق باختلالات مالية وقانونية شابت التدبير العمومي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، التي كان يرأسها عبد العالي دومو، قبل التقسيم الحالي، الذي جعل الجهة تحمل اسم (مراكش آسفي).
وأحيلت الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التابعة للفرقة الوطنية، وبعد انتهاء البحث التمهيدي أحالت الفرقة المذكورة نتائجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي اتخذ إجراءاته قبل إصدار قرار الإحالة.
وحسب الشكاية التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، قام بدراسة وتحليل المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص ب2010، فتأكد له أنها مخالفات ذات طبيعة جنائية تتطلب تحريك المتابعات القضائية في حق كل المتورطين المفترضين في هذه الوقائع.
محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق