الأولى

لفتيت يراقب 40 ألف جمعية “إخوانية”

مرسوم جديد وقعه العثماني لمراقبة أماكن العبادة والأحزاب

تلاحق مصالح الاستعمالات العامة، والاستخبارات بمختلف الأقاليم والعمالات والولايات، تحرك منخرطي 40 ألف جمعية مدنية تشتغل في فلك “الخوانجية”، لإنجاز مشاريع اجتماعية تدخل في نطاق أعمال البر والإحسان، ويستغلها قادة ومرشحو العدالة والتنمية، لاستمالة أصوات الناخبين، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
وأفادت المصادر أن أعين الداخلية، التي لا تنام، قررت الحد من انتشار ظاهرة استغلال أعمال البر والإحسان والخير في الانتخابات، من قبل قيادة العدالة والتنمية لحصد أصوات الناخبين، في أحزمة “البؤس” بضواحي المدن، وأحياء البناء العشوائي، إذ شكلوا قوة موازية للدولة تسدي خدمات للسكان طيلة خمس سنوات بدون توقف، لتلبية جزء من حاجيات المواطنين، الذين يردون الجميل بالتصويت لفائدتهم.
وقررت مصالح الداخلية، بالمديرية العامة للشؤون الداخلية، ومديرية الشؤون الانتخابية، ومديرية الشؤون السياسية، تحيين قوائم تلك الجمعيات المشتغلة في ضواحي المدن، عبر تدقيق ملفات مودعة في الحواسيب، لضبط الفضاء العمومي، وكذا مراقبة أماكن العبادة، وضبط علاقة الوعاظ والمرشدين والمرشدات، بتوزيع المساعدات الخاصة بسكان البوادي، الذين يعانون التهميش والفقر المدقع، والتدقيق في انتماءات المشتغلين في برامج محو الأمية الذين يعدون بالآلاف، وإجراء تحريات حول ما يجري أثناء إلقاء الدروس وبعده، لمعرفة ما إذا كان المدرسون يوجهون طلبة محو الأمية في اتجاه التصويت لفائدة قيادة وأطر العدالة والتنمية.
وحذر إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أخيرا، في تجمع حزبي، من مغبة استغلال وتوظيف الدين في أعمال الخير في الاستحقاقات الانتخابية، ودعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إلى التصدي لجمعيات مدنية بغطاء ديني، تعمل على إفساد الانتخابات، بالخلط بين البر والإحسان، والصوت الانتخابي.
واستغل لفتيت، أمر إعادة هيكلة وزارة الداخلية، بإضافة مديريتي محاربة الكوارث الطبيعية، والمنازعات القضائية لأجل إعادة نشر اختصاصات” أم الوزارات” بمرسوم جديد وقعه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة في الجريدة الرسمية، لأجل تمرير رسالة سياسية عبر استرجاع هبة الدولة، ومحاربة التسيب والفوضى، إذ تمت إحالة أغلب ملفات المفتشية العامة للإدارة الترابية، على القضاء لمحاكمة وعزل عشرات رؤساء البلديات المشتبه تورطهم في الفساد وتبديد الأموال العمومية.
ويناط بالمديرية العامة للشؤون الداخلية، مهمة النظر في القضايا والشؤون ذات الانعكاس الأمني والسياسي عبر تجميع ودراسة المعلومات، وتنسيق عمل كافة المصالح الأمنية، وتتبع الحقل الديني والسياسي والأنشطة الحزبية والنقابية، وتأطير العمليات الانتخابية ، وتنسيق العمل أيضا مع مديرية الشؤون الانتخابية والشؤون السياسية، التي تراقب الأنشطة الحزبية والنقابية وتتبع الحقل الديني، والوضع الاجتماعي الاقتصادي ذي الانعكاس على النظام والأمن العموميين.
وتشتغل أيضا مع المديرية العامة للجماعات الترابية، ومديرية الشبكات العمومية المحلية، ومديرية التواصل التي تضع آليات اليقظة، وتحليل المعلومة بتنسيق مع المصالح المختصة .
أحمد الأرقام

تعليق واحد

  1. المرجو النظر في ملف ترقيات رجال السلطة حيت توجد خروقات في دلك من لديه وسطاء ونفود يرتقى واولاد الشعب ليهم الله اتمنى ان يكون عدل وان تتم الترقيات حسب الكفاءة والاقدمية وليس حسب ان كان الشخص له صلة بشخصية صحراوية أو فاسية نافدة ولكم الف شكر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق