خباز يجهز على صهره بسبب 500 درهم

الضحية تعرض لضربات في الرأس بواسطة عصا وظروف مادية حالت دون أداء الجاني الدين إعداد: محمد العوال (آسفي) انتهى خلاف حول مبلغ لم يتعد 500 درهم، إلى جناية قتل، وجد معها "ج" نفسه وراء القضبان، يجر عقوبة سالبة للحرية تصل إلى عشر سنوات، في حين أسلم الضحية الروح إلى بارئها، بعدما تلقى ضربات قوية في الرأس من قبل الجاني. أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، الستار عن قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت، بإدانة المتهم المسمى "ج.ر" بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها ألفا درهم، وتعويض للمطالبة بالحق المدني، بعد متابعته من أجل ارتكابه جناية الضرب والجرح ترتب عنهما موت دون نية إحداثه بواسطة السلاح، وفقا للفصل 403 من القانون الجنائي. "كاينة ظروف" كانت الساعة تشير إلى السابعة والنصف، صباح ذلك اليوم من شتنبر الماضي، عندما توجه الضحية، نحو المخبزة التي يشتغل بها "ج" الذي يبقى زوج أخت زوجته، إذ نادى عليه، مطالبا إياه لبرهة من الزمن، لم يتردد "ج" في الاستجابة لنداء صهره، الذي طالبه ب500 درهم التي اقترضها من زوجته، بحكم أنه لا يتوفر على مبلغ مالي لتسجيل بناته الثلاث في المدرسة، غير أن "ج" أكد له أنه لا يتوفر على المبلغ، وأنه هو الآخر مثقل بعدة ديون والتزامات تخص الدخول المدرسي وواجبات الكراء ومستحقات الماء والكهرباء، وهو ما أثار غضب الضحية الذي طالبه بتسليمه فورا المبلغ المالي، إذ تعالى صراخهما ووقف العديد من المارة والفضوليين، يستطلعون الأمر، ويتابعون المتهم والضحية وهما يرغدان ويزبدان، قبل أن يتطور الأمر إلى تبادل اللكمات. تدخل بعض العاملين في المخبزة لفك النزاع بينهما، لكن سرعان ما استعان كل واحد منهما بعصا من وسط قطع خشبية تستعمل في المخبزة وتبادلا الضرب، قبل أن يتدخل بعض المارة لفك نزاعهما. غادر الضحية مسرح الحادث، والدماء تنهمر من رأسه، متوجها نحو المستشفى، وما هي إلا أمتار قليلة حتى سقط أرضا، بعدما خارت قواه، ليتطوع بعض المارة، ويشعروا سيارة الإسعاف التي حضرت إلى المكان، ونقلت الضحية نحو قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، في حين بلغ الأمر إلى زوجته، التي توجهت للمستشفى، وتم إخبارها أن زوجها تحت العناية المركز نظرا لخطورة الإصابة، لتشعر بذلك عناصر الدائرة الأمنية الخامسة، التي انتقلت إلى المستشفى، وعاينت حالته الصحية، قبل أن تتوجه لإيقاف "ج" المشتكى به، إذ اعترف بالمنسوب إليه، مؤكدا أنه لا ينكر أنه مدين لزوجة الضحية ب 500 درهم، ولكن "كاينة ظروف منعتني من أداء ما بذمتي" يؤكد الموقوف. تم وضع المتهم رهن الحراسة النظرية، وأحيل على الوكيل العام للملك، الذي قرر متابعته من أجل محاولة القتل العمد وأحيل على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها. الصدمة !! نزل خبر وفاة الضحية كالصاعقة على زوجته، التي توجهت ذات صباح نحو المستشفى، من أجل الاطلاع على الحالة الصحية لزوجها، لتجده جثة هامدة بمستودع الأموات، في حين لم يصدق "جمال" الأمر الذي بلغه عن طريق زوجته التي زارته في السجن، وهو الذي كان يمني النفس بتماثل عبد الكبير للشفاء، والتنازل له.. حينها أيقن "ج" أن سنوات سجن طويلة تنتظره، وتبددت كل آماله في مغادرة أسوار السجن. تم إشعار الشرطة القضائية التي أنجزت مسطرة أخرى وأحالتها على النيابة العامة مرفقة بتقرير التشريح الطبي، الذي ربط الوفاة بنزيف دموي حاد تعرض له الضحية، وإصابة الجمجمة بكسور بالغة جدا. وأصدرت النيابة العامة تبعا لذلك، ملتمسا لإجراء تحقيق مع المتهم من أجل القتل العمد. محاكمة ! مثل المتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية، في حالة اعتقال، وأفاد أنه بتاريخ الواقعة وفي حدود الساعة السابعة صباحا، زاره الضحية بمقر عمله، مطالبا إياه بدين قيمته 500 درهم، دينا في ذمته لفائدة زوجة الهالك، مبديا رغبته في الحصول على الدين في حينه، مضيفا أنه تعذر عليه الأداء لانعدام السيولة المالية ولظروف الدخول المدرسي، على اعتبار أنه أب لثلاثة أبناء. وأضاف أن الضحية ترجل من دراجته النارية ووجه إليه عدة لكمات، ما دفع المتهم إلى تبادل الضرب معه، قبل أن يستعين الضحية بعصا ووجه إليه ضربات في الرأس متسببا له في جروح تم رتقها بعشر غرز، نافيا انصراف نيته إلى إزهاق روح الضحية. وتم الاستماع إلى مجموعة من الشهود، منهم من أكد أنه لم يحضر الواقعة وإنما تناهى إلى علمه، أن سبب الشجار هو دين قيمته خمس مائة درهم، وأكد شهود آخرون واقعة تبادل الضرب والجرح بين الضحية والجاني. وتم الاستماع إلى زوجة الضحية التي انتصبت مطالبة بالحق المدني، وأكدت أنه يصعب عليها تدبر مصاريف بناتها الأربع سيما وأنها لا تتوفر على أي شغل، مبدية في الآن ذاته، حجم الأضرار المادية والمعنوية التي خلفها رحيل الهالك. وبعد مرافعة النيابة العامة والدفاع، اختلت هيأة الحكم للمداولة قبل أن تصدر قرارها، إذ اعتبرت أن المتهم اعترف في سائر مراحل الاستماع إليه سواء خلال مرحلة الاستدلال أو التحقيق الإعدادي أو جلسات المحاكمة، بتبادله للضرب والجرح مع المجني عليه، معتبرة في الآن ذاته، أنه رغم أن نتيجة الموت ناجمة عن تبادل الضرب والجرح، فإنه لا يمكن إطلاق وصف العمد ومحاولته على الأفعال الصادرة عن الجاني، لعدة علل منها أنه لم يثبت خلال سريان المسطرة، انصراف نية الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه، فضلا عن أن الضحية تهجم على الجاني بمحل عمله وبادر إلى ضربه، وأن عامل المباغتة وردة الفعل الصادرة من الجاني، يعدمان قصده الجنائي في تصفية المجني عليه. وتبعا لذلك، قررت هيأة الحكم، مؤاخذة المتهم من أجل الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، والحكم عليه تبعا لذلك بعشر سنوات سجنا نافذا.

خباز يجهز على صهره بسبب 500 درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تخفيف عقوبة رئيس جماعة

تخفيض عقوبة قاتل "بزناس"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات