مجتمع

شركة لتدبير سوق الجملة بالرباط

أغرق محمد الصديقي، عمدة الرباط، جدول أعمال دورة فبراير بنقط المصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون ومقررات نزع الملكية وتعديل برامج الحسابات الخصوصية.
وفي الوقت الذي مرت فيه أربع سنوات على عمل المجلس والمقاطعات، قرر العمدة طرح الهيكلة الجديدة للمؤسسات المنتخبة للنقاش، والمصادقة، في آخر سنة من عمرها، في الوقت الذي ظلت المقاطعات تطالب بالتعجيل بتنزيل التنظيم الجديد الذي اقترحته وزارة الداخلية.
واستغربت مصادر “الصباح” برمجة هذه النقطة داخل دورة فبراير، إذ سبق للمجلس أن صادق عليها في دورات سابقة، لتعاد اليوم برمجتها دون تمكين المشاركين من الوثائق، إذ يسعى المجلس إلى التعجيل بآلة التصويت لتمرير المقررات.
وأكد مستشار في المجلس، إن ملف التعمير الذي يثير الكثير من الغضب والمشاكل، غيب من جدول الأعمال، رغم أهميته، ليتم إغراق الدورة، بتنظيم المقاطعات، علما أن العملية تفرض أولا مناقشتها في مجالس المقاطعات، قبل المصادقة عليها في مجلس المدينة، وهي العملية التي لم تحترم، مشيرا إلى أن رؤساء المقاطعات لم يشركوا حتى المكاتب في مناقشتها.
وكشفت المصادر ذاتها أن تنظيم إدارة مقاطعة أكدال، رفضته السلطة خلال دورة يناير الماضي، لتتم برمجته في جدول أعمال مجلس المدينة.
ومن بين النقط التي يرتقب أن تعرف مناقشة صاخبة في أشغال الدورة المقرر عقدها في جولتين، الثلاثاء والجمعة المقبلين، النقطة الثالثة التي تتعلق بإحداث شركة جديدة للتنمية المحلية يعهد إليها تدبير مجمع تسويق المنتجات الفلاحية والغذائية، والذي سيشيد في طريق عكراش، علما أن تجربة شركات التنمية التي أحدثها المجلس في السابق، والتي يمثل المجلس في مجالسها الإدارية، من قبيل شركة تدبير “باركينغ” السيارات، تثير الكثير من المشاكل، في غياب أي دور للمجلس.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق