أموال “بيجيدي” في مرمى لفتيت

قوانين لمنع وزراء من رئاسة بلديات وبرلمانيين من نيابة رئاسة الجهات صفع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قيادة العدالة والتنمية، ومنعها من جمع الملايير، من خلال وضع قوانين تنظيمية جديدة للحد من مراكمة المهام، في تدبير المجالس الترابية، من رئاسة بلديات، وعضوية الحكومة، ونيابة رئاسة المجالس الجهوية، ونيل العضوية بمكتبي مجلسي البرلمان، وعضوية باقي المجالس الترابية، عبر إقرار حالات التنافي، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن القوانين الجديدة، التي يضع لفتيت اللمسات الأخيرة عليها، والتي تتم في "سرية تامة"، بإشراف كبار مسؤولي وزارة الداخلية، ترمي إلى منع مراكمة المهام الانتدابية، التي مكنت العشرات من حزب رئيس الحكومة، من تحصيل تعويضات تتجاوز في بعض الأحيان، أجور وزراء، وتصل إلى أزيد من 7 ملايين شهريا، من الميزانية السنوية، متأتية من جيوب المواطنين، دافعي الضرائب، رغم صدق النوايا المعبر عنها لدى هؤلاء في تحمل المسؤولية والبحث الجدي عن حلول للمشاكل القائمة. وقالت المصادر إن لفتيت اقتنع بأنه يصعب على وزير أن يدبر ثلاثة قطاعات وزارية دفعة واحدة، وفي الآن نفسه تدبير بلدية مدينة يصل تعداد سكانها إلى أزيد من مليون نسمة، مثل القنيطرة، التي يرأسها حاليا عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، والذي شغل أيضا في حكومة عبد الإله بنكيران، منصب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، رغم محاولات رباح الحثيثة في حل المشاكل القائمة، إذ أن مراكمة المهام تجعله يفوض القرارات للآخرين، كما عزيز عماري، الذي يدبر شؤون العاصمة الاقتصادية البيضاء بعدد سكان يتجاوز 7 ملايين، مع تدبير أيضا شؤون النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الذي استغله في السفريات للمشاركة في منتديات دولية ناب فيها عن رئيس مجلس النواب، حتى أصبح ينعت بالرئيس "الطائر"، ما دفع برلمانيي الأغلبية إلى مطالبة رئيسها سعد الدين العثماني، بإحداث تغيير، فأزاح عماري، وعوضه بسليمان العمراني. كما استفاد زملاء عماري من مراكمة المهام والأموال، منهم من انتخب نائب رئيس جهة فاس مكناس، بأجرة 3.5 ملايين، وهو عضو بمجلس النواب، بـ 3.5 ملايين، ما يعني 7 ملايين، إضافة إلى منصب في مكتب مجلس النواب، وامتيازات التنقل المجاني، والإيواء الفندقي. واستغل قادة "بيجيدي" ثغرات قانونية، في جمع العضوية بمجلس النواب، ونيابة رئيس الجهة، والعضوية في المجالس الوطنية الكثيرة، مثل المجلس الأعلى للتعليم، وكاد الأمر أن يصبح "تقليدا" بتولي مناصب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الشباب، والمرأة والمناصفة، وأيضا بين عمدة مدينة، ورئاسة فريق برلماني، أو رئاسة لجنة، أو نيابة رئيس مجلس النواب، ما جعل البعض يحصل على تعويض يصل إلى 8 ملايين. وشهدت الأغلبية الحكومية" قربلة"، حينما تم إقبار مقترح قانون يمنع المزاوجة بين المهام، ومراكمة الأموال، كي يستفيد "بيجيديون". أحمد الأرقام

أموال “بيجيدي” في مرمى لفتيت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طنجة تحتضن "ولاد الحومة"

هنا تندوف: "بوليساريو" في مفترق طرق حاسم

مقالات ذات صلة