الأولى

ترقيات مشبوهة تورط رؤساء جماعات

الداخلية ترصد تلاعبات في تسوية وضعية موظفين جماعيين والقضاء الإداري يحكم بالعزل

أنهت ترقيات مشبوهة مسار رؤساء جماعات، إذ حسم القضاء الإداري في قرارات عزل في حق رؤساء، رصدت الداخلية بشأنهم تلاعبات في تسوية الوضعية الإدارية لموظفين.
وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، حكما صادرا عن إدارية أكادير، بعزل رئيس جماعة أوكنز بإقليم اشتوكة أيت باها من عضوية مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميله مصاريف الدعوى.
وقضت المحكمة المذكورة أيضا بعزل رئيس جماعة هلالة، بإقليم اشتوكة أيت باها، وتجريده من عضوية مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميله مصاريف الدعوى، إثر استئناف للرئيس في مواجهة دعوى رفعها ضده عامل اشتوكة آيت باها.
وفي تفاصيل الملف، يذكر الحكم بأن عامل إقليم اشتوكة أيت باها وضع مقالا افتتاحيا بالمحكمة الإدارية بأكادير، يطعن فيه في مسطرة تسوية الوضعية الإدارية لموظفين بكل من جماعتي أوكنز وهلالة، سيما محضري صلح وقعهما الرئيسان المعزولان لفائدة الموظفين.
وبدأت العملية، التي اعترضت عليها سلطة الوصاية ولم يأخذ الرئيسان بمطالبها، بدعاوى رفعها موظفون أمام المحاكم الإدارية ضد جماعات يعملون فيها بسلك الموظفين الجماعيين، من أجل ترقيتهم إلى إطار متصرف مساعد السلم 10، بناء على حصولهم على شهادة الإجازة. وتمكن بعض الموظفين من استصدار أحكام لصالحهم بالاستناد إلى محاضر صلح أنجزها معهم رؤساء الجماعات المشغلة، وتضمنت عبارات يستشف منها أن الرؤساء لا يرون مانعا في تسوية تلك الوضعية الإدارية.
ويذكر أن عامل إقليم اشتوكة أيت باها راسل رئيسي الجماعتين المذكورتين وطالبهما بإلغاء محضري الصلح، لكنهما رفضا الامتثال، ما حتم على سلطة الوصاية رفع دعوى قضائية ضدهما لدى المحكمة الإدارية بأكادير، مع توقيف الرئيسين عن مزاولة مهامهما طيلة مرحلة التقاضي.
من جهتها تحتج نقابات موظفي الجماعات المحلية على ما تسميه “عجز وزارة الداخلية عن إصدار نظام عادل للوظيفة الجماعية”، في إشارة إلى إصرار الوزارة على غلق أبواب الحوار ونهج سياسة الآذان الصماء، رغم الدعوات المتكررة للنقابات، مسجلة وجود ارتباك بالوزارة بشأن استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية ومواكبة قطاع الجماعات الترابية، وأن الداخلية “تقوم فقط بإصدار مذكرات تراجعية ومتناقضة ستعيق، لا محالة، السير العادي لأداء الموارد البشرية وستزيد من تأزيم الوضعية الإدارية بالقطاع”.

ياسين قُطيب

تعليق واحد

  1. يجب تفتيش كل الجماعات الترابية,,,فهناك خروقات بالجملة فيم يخص ترقيات الموظفين و الموظفات,,وهناك عدم التساوي في الترقيات رغم أن بعض الوظفين لهم نفس الديبلومات,,,و نفس العمل المنوط بهم,,إلا هناك من أعلى مستوى,,وهناك من هم أدنى مستوى,,وهذا كله راجع للمحاسبة لبعض الموظفين ,,محاسيات ضيقة في وقت الانتخابات التشريعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق