حصاد ولعنصر ينتفضان على لفتيت

تنديد باستعمال المفتشية العامة للانتقام وتصفية الحسابات يوحد الوزيرين السابقين في الداخلية لم يتردد حزب الحركة الشعبية في التنديد باستعمال المفتشية العامة للداخلية في تصفية الحسابات، إذ أصدر في اجتماع ترأسه امحند العصر أمين عام الحزب وحضره محمد حصاد عضو المكتب السياسي، بلاغا يلمح إلى شبهة الانتقام من أعضائه ومنتخبيه في تقارير زينب العدوي. واستنكر الحزب ما أسماه "استهداف رموز" الحركة الشعبية، من قبل تقارير مؤسسات رسمية لتصفية حسابات سياسية ضيقة، لفائدة أطراف منافسة على المقاعد والمسؤوليات الحزبية، في إشارة إلى جبهات قصف مكثف ضد حزب السنبلة، تستعمل كل أنواع القذائف لإنهاء مسار قيادات حركية تتولى رئاسة مجالس بلدية وتقلدت مناصب حكومية، وهو ما وصفته مصادر "الصباح" بأنه يندرج في خانة الانتقام. واختار الحزب نهج التجاهل لتبخيس التقارير التي تستهدف أعضاءه، إذ تجنب بلاغ صادر عن المكتب السياسي التقارير النارية الصادرة عن المفتشية العامة للداخلية، بخصوص ما اعتبر خروقات مالية و مسطرية تتعلق بالتدبير والصفقات العمومية، خاصة في بلديتي بني ملال والفقيه بنصالح. وسجل رفاق العنصر أن حزبهم يتعرض لحملة استهداف ممنهجة وغير مبررة. ولم تقتصر ردود فعل الأحزاب على "حملة المحاكمات" على الحركة الشعبية، إذ سجل منتخبون مستهدفون بأسلحة جطو والعدوي، أن الجماعات الترابية التي صدرت في حقها تقارير عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تسعى بحسب إمكانياتها لتجويد عملها، بما يتوافق مع المقتضيات القانونية، دون أن يؤثر الاستغلال السياسي على مواصلة العمل إلى نهاية الولاية الانتخابية. وتواجه الداخلية احتجاجات حزبية على التمييز في التعامل مع ما تضمنته تقارير تتعلق بمشاريع موقوفة وخروقات في تفويتات وتبادل امتيازات بين منتخبين ورجال سلطة، لم يقوموا باتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية لمواجهة خرق المقتضيات القانونية التي تفرض اعتماد الأساليب الفعالة للتدبير، بدءا من تحديد المهام، ووضع دلائل للمساطر، وتبني التدبير حسب الأهداف، والبرمجة متعددة السنوات، ووضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج. ويواجه أغلب الرؤساء تهم عدم الالتزام بإعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بالتسيير والوضعية المالية لمجلس الجماعة والهيآت التي تسير مرفقا عموميا تابعا لها، بعد أن استندت التحقيقات المفتوحة من قبل المفتشية العامة للداخلية وبعدها المجلس الأعلى للحسابات على مقتضيات قانونية تلزم الدولة بمواكبة الجماعات على مسار الحكامة الجيدة، وفي تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها وتحديد الآليات الكفيلة بتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية، ووضع أدوات تسمح للجماعة بتبني أنظمة التدبير العصري، سيما مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات، مقابل الخضوع للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم. ياسين قُطيب

حصاد ولعنصر ينتفضان على لفتيت

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسلسل كوري عن "داعش"

تتويج فيلم مغربي بأمريكا

مقالات ذات صلة