الأولى

20 حزبا سطت على أموال الدولة

جطـو قال إنها رفضت إرجاع مليارين إلى الخزينة

فضح إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، 20 حزبا رفض زعماؤها إرجاع مليارين إلى خزينة الدولة، بعد أن دقق قضاته في الحسابات السنوية للأحزاب، وفحصوا صحة نفقاتها من الدعم السنوي، الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، وتنظيم المؤتمرات في السنة المالية 2018.
وأكد المسؤول الأول عن تدقيق الحسابات أنه، من أصل 34 حزبا، أودعت 31 حساباتها السنوية لدى المجلس، مسجلا أن الحزب المغربي الحر، والاتحاد المغربي للديمقراطية، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، تخلفت عن القيام بذلك.
وقال إن عشرين حزبا لم تقم بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 20.82 مليون درهم، أي ملياري سنتيم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة، أو برسم الدعم السنوي عن 2017 و2018، فيما قامت ستة أحزاب بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 1.07 مليون درهم خلال 2018، وأرجعت تسعة أحزاب 5.07 ملايين درهم في 2019.
ووفق ما تم التصريح به من قبل الأحزاب، حسب المصدر نفسه، فإن موارد الأحزاب بلغت 120.84 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 116.87 مليون درهم، مؤكدا، في بلاغ أصدره مساء أول أمس (الاثنين)، أن المبالغ تتوزع بين الدعم غير المستحق، التي تعني حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب، برسم مساهمة الدولة، في تمويل الحملات الانتخابية، والمبلغ العائد له، وفقا للنتائج المحصل عليها في الاقتراع المعني، والدعم غير المستعمل الذي يعني حاصل الفرق بين مجموع المصاريف المنجزة، من قبل الحزب ومبلغ الدعم العائد له، والدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق إثبات.
وأفاد البلاغ أن 17 حزبا لم تقم بتنزيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة على مستوى الموازنة، بحساب رقم 445 “الدولة دائنة”، كما لم تقم خمسة أحزاب بتنزيل بعض الموارد، أو المصاريف بالحسابات المعنية على مستوى حساب العائدات والتكاليف، وأن ثلاثة أحزاب لم تقدم كل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية. كما لم تقدم ثلاثة أحزاب أخرى للمجلس جردا بمستندات الإثبات المنصوص عليها في القانون التنظيمي.
وبلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها من قبل الأحزاب السياسية برسم 2018، ما يعادل 116.87 مليون درهم، وأن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 3.17 ملايين درهم كانت موضوع ملاحظات من قبل المجلس، تتوزع بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة بمبلغ 2.36 مليون درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية قيمتها 353.850.00 درهما، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ 463.852.93 درهما.
وقال المصدر نفسه إنه، من أصل 31 حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، قدمت 23 حزبا حسابات مشهودا بصحتها من قبل خبير محاسب مقيد في هيأة الخبراء المحاسبين، منها 21 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحزبان قدما حسابين مشهودا بصحتهما بتحفظ، فيما قدمت أربعة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني، والتعاقدي، والمحدد من قبل المجلس الوطني لهيأة الخبراء المحاسبين بالمغرب.
وقدمت ثلاثة أحزاب حساباتها السنوية دون تقديم تقارير الخبراء المحاسبين، فلم يتم الإشهاد بصحة هذه الحسابات، في حين قدم حزب واحد تقريرا لخبير محاسب رفض من خلاله الإشهاد بصحة الحساب، واعتبر المجلس أنه لم يتم الإشهاد بصحة الحساب السنوي.
وأدى حزبان نفقات نقدا في حين أن السجلات المحاسبية المدلى بها للمجلس لا تتضمن حساب “الصندوق”، فيما اكتفى حزب واحد، على مستوى حساب “التمويل العمومي”، باحتساب حاصل الفرق بين مجموع مبالغ الدعم الممنوحة له، والمبالغ التي أرجعها إلى الخزينة.

أحمد الأرقام

‫2 تعليقات

  1. بالله عليكم كيف تثقون في أحزاب تخون الأمانة أي لم تسترجع ما بدمتها الباقي من الأموال التي اخدتها من الدولة في اطار الحملات الانتخابية السابقة هل ما زالت عندكم ثقة في التصويت عليها مرة اخرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق