استشعر العدالة والتنمية شبح “حملة تطهيرية” في صفوف المنتخبين، الذين يشكل أعضاؤه أغلبيتهم، بعدما تأكدت فرضية إحالة ملفات الرؤساء والنواب المعزولين من قبل القضاء الإداري على محاكم الأموال، إذ تعالت الأصوات داخل حزب “المصباح” ترفض ما اعتبرته “استغلال ملفات قضائية مازالت في طور البحث وتوظيفها في حملاتأكمل القراءة »