fbpx
الأولى

تغريم “اتصالات المغرب” 330 مليارا

الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بررت الغرامة بوجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة

أقرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، باعتبارها هيأة لتقنين وتنظيم القطاع، غرامة في حق “اتصالات المغرب”، الفاعل التاريخي في قطاع الاتصالات بالمغرب، بقيمة 3.3 ملايير درهم (330 مليار سنتيم)، يتعين أداؤها لخزينة الدولة.
وأوضح مصدر من الوكالة أن هذا القرار يأتي بناء على الإحالة المقدمة من قبل شركة “وانا”، الفاعل الثالث في القطاع، خلال 2016، التي تتهم فيها “اتصالات المغرب” بممارسات منافية لقواعد المنافسة متعلقة بتقسيم الحلقة المحلية الخاصة بالأنترنيت ذي الصبيب العالي.
وشرعت لجنة التدبير بالوكالة بدراسة ملف الإحالة، طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، في ماي 2017، بعدما قدم الطرفان المعنيان بالملف ملاحظاتهم حول التقرير المنجز. وخلصت الوكالة إلى وجود ممارسات من قبل اتصالات المغرب، منذ 2013، تسببت في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت. وتقرر تغريم “اتصالات المغرب” 330 مليارا، علما أن قانون حرية الأسعار ينص على أن الغرامات يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من رقم معاملات الشركات التي تثبت في حقها ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الوكالة اتخذت عددا من التدابير من أجل إجبار اتصالات المغرب على تنفيذ القرار، إذ حددت غرامة مالية عن كل يوم تأخير في حالة عدم التنفيذ، يمكن أن تصل إلى 4 ملايين درهم (400 مليون سنتيم)، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى معالجة الممارسات التي تم تسجيلها والسماح بتطوير المنافسة في قطاع الصبيب العالي الثابت، التي من شأنها أن تعود، على غرار الهاتف المحمول، بالفائدة على المستهلكين والشركات المنافسة. وحددت لجنة التدبير التي تكفلت بدراسة الملف ما لا يقل عن 17 مؤاخذة، من أبرزها تقليص الخطوط التي يشملها تقسيم الحلقة باستثناء الخطوط غير المشغلة، والتأخر في إنجاز الاختبارات السابقة للتقسيم الافتراضي، والتأخر غير المبرر في إنجاز دراسات الجدوى الخاصة بالارتصاف لفائدة “وانا”، وعدم احترام الآجال القانونية وطرق الولوج إلى مواقع “اتصالات المغرب” وعدد من المخالفات الأخرى.
وأكدت “اتصالات المغرب” علمها بالقرار، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المساطر التي يخولها القانون للطعن فيه.
بالموازاة مع ذلك، تتواصل المواجهة بين الفاعلين في ردهات المحاكم، إذ تنظر المحكمة التجارية بالرباط في القضية التي رفعتها “وانا” ضد اتصالات المغرب بسبب الممارسات ذاتها التي تم على أساسها تغريم الفاعل التاريخي للاتصالات 3 ملايير درهم. وأفادت مصادر أن المحكمة قررت إدراج الملف، وحددت جلسة للبت فيه في جلسة 24 فبراير الجاري. وتطالب “وانا” بتعويضات بقيمة 5.7 ملايير درهم عن الأضرار التي لحقت بها إثر تماطل اتصالات المغرب في تنفيذ تقسيم الحلقة المحلية.
وقررت “وانا” اللجوء إلى القضاء، مستندة إلى قرار سابق لدركي سوق الاتصالات بالمغرب، الذي اعتبر في إنذاره لاتصالات المغرب، أن الأفعال المنسوبة إليها تعتبر مخالفة للقانون رقم 24.96، المتعلق بالبريد والمواصلات. واتهمت الوكالة الفاعل التاريخي في سوق الاتصالات، بداية، بعدم الاحترام المتكرر وشبه الممنهج للآجال المحددة في مختلف القرارات الصادرة عن الوكالة ولجنة التدبير التابعة للوكالة المتعلقة بتقسيم البنيات التحتية. كما أكدت، في حيثيات قرارها أنها وجهت عدة إعذارات لاتصالات المغرب لكنها لم تسفر أبدا عن الشروع في مسطرة تفعيل العقوبات.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى