fbpx
حوادث

تفاصيل بيع عقار بالمزاد العلني

تجارية البيضاء اتبعت جميع الإجراءات المسطرية والقانونية

علمت “الصباح” أن ما سبق نشره حول اختلالات في قضية تجارية بالبيضاء يهم نزاعا حول أصل تجاري لعقد بيع بالمزاد العلني، يتعلق بحجز عقاري عدد 422/8516/2014 المتعلق بتحقيق الرهن، بناء على إنذار عقاري منصب على الرسم عدد 99951/01 مساحته 313 مترا مربعا والمشتمل على متجر بالطابق الأرضي يستغل مطعما، ومقهى بحي بوركون بالبيضاء، وذلك في مواجهة ( ي.م)، بناء على الطلب المقدم من طرف شركة وفا إموبيليي.
وأكد المصدر ذاته، أن الإجراءات المرتبطة بالمحكمة التجارية كلها سليمة من الناحية القانونية والمسطرية، أما الإخلالات المرتبطة بالموثق حسب المعطيات الواردة بالمقال المنشور، لا علاقة للمحكمة التجارية بها وتخرج عن نطاق اختصاصها.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم إدراج الملف بعدة جلسات للبيع بالمزاد العلني، كان أولاها بتاريخ 5 أكتوبر 2016 إلى غاية 4 أكتوبر 2017 ، تميزت بعدم تقديم عروض، إلى حدود جلسة 15 نونبر 2017 حيث قدم عرض بمبلغ 2015000درهم وتقررت إعادة البيع لجلسة 03 يناير 2018 تقدم فيها عرض لمبلغ 2100000 درهم وتقرر إعادة البيع لجلسة 7 مارس 2018 حيث رسا المزاد على الأستاذ نوفل الريحاني المحامي بهيأة البيضاء، الذي صرح بالشراء لفائدة (س ق)، وبتاريخ 19مارس 2018 تم تقديم تصريح بالزيادة السدس من طرف( ص س).
وبتاريخ 20 مارس 2018 تقدم الأستاذ محمد بيازي بكتاب مرفق بشهادة السجل التجاري عدد 4146 يلتمس إضافتها لملف البيع بالمزاد العلني، حيث تمت الإشارة إلى ذلك بدفتر الشروط والتحملات المنجز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ.
وبجلسة البيع بالمزاد العلني المقررة يوم 25 أبريل 2018 تم تقديم عرض بمبلغ 2870000 درهم، وأرسي المزاد على امرأة قدمت أعلى عرض مقدم.
وحرر محضرا بإرساء المزاد في 14 ماي 2018 بعد تنفيذ جميع شروط المزايدة وأداء الثمن من طرف الراسي عليها المزاد.
وبتاريخ 24/10/2019 تقدمت المرأة التي رسا عليها المزاد بواسطة نائبها بمقال بأداء المدعى عليها ( ح ب) مبلغ 88000 واجبات كراء وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم والنفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بحي بوركون، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل.
وتقدمت المواطنة نفسها بطلب إضافي رام إلى الحكم ببطلان عقد الكراء العرفي المدلى به، من طرف المدعى عليها المؤرخ في 05/02/2015المبرم بينها وبين (ح ب) لمخالفة هذا العقد للقانون، حيث صدر بشأنه حكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 66000 درهم المتبقي من واجبات الكراء عن مدة يونيو ويوليوز 2018 مع النفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء والإكراه البدني في الأدنى وبرفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ. وببطلان عقد الكراء العرفي المؤرخ في 5/02/2015المبرم بين (ح .ب) وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات، وتم تأييد هذا الحكم استئنافيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى