fbpx
حوادث

التحقيق مع موظفين في تزوير وكالة عرفية

استغلها زعيم مافيا عقار معتقل بسطات في بيع أرض مهاجر بعين الشق

فتحت الشرطة القضائية لعين الشق بالبيضاء، أخيرا، تحقيقا مع موظفين بمقاطعة بالحي المحمدي، بعد مصادقتهم على وكالة عرفية مزورة، استغلت للسطو على عقار مساحته 500 متر مربع بمنطقة المكانسة، في ملكية مهاجر بالإمارات.
وأفادت مصادر “الصباح” أن الشرطة القضائية استدعت الموظفين إلى مقرها، واستمعت إلى إفادتهم في هذه النازلة، إذ نفوا علمهم بزورية الوكالة وأكدوا أنهم وقعوا ضحية تضليل من المتهم الرئيسي في الملف.
وانتقلت فرقة للشرطة إلى السجن الفلاحي علي مومن بسطات للاستماع إلى المتهم الرئيسي، الذي يعد من أباطرة السطو على العقار، أدين بعقوبة حبسية في ملف مشابه، وخلال البحث معه، أقر أنه زور الوكالة واستغلها في بيع عقار المهاجر إلى شخص آخر.
وأكدت المصادر أن الشرطة القضائية، بصدد إعداد خبرة على التوقيعات المضمنة في سجل تصحيح الإمضاء والوكالة المطعون فيها بالزور، بعد أن شدد المهاجر على أن التوقيعات المضمنة فيهما لا تخصه وأنها مزورة، قبل إشعار النيابة العامة بعد التوصل بنتائج الخبرة لاتخاذ المتعين في حق المتورطين. وتعود تفاصيل القضية عندما اقتنى المهاجر من المتهم الرئيسي 500 متر مربع، نصيبه من عقار مملوك على الشياع بمنطقة المكانسة بعين الشق، مساحته الإجمالية أزيد من 3000 متر مربع، بناء على عقد عدلي، مضمن برقم 20 عدد 434 صفحة 191، وبعد مباشرة إجراءات التحفيظ غادر المغرب صوب الإمارات.
وبعد أشهر عاد إلى المغرب، وخلال اطلاعه على وضعية العقار بالمحافظة العقارية والتأكد أنه حفظ، فوجئ أن نصيبه على الشياع فوت إلى شخص آخر، وعند البحث في الموضوع، اكتشف أن المتهم الرئيسي صنع وكالة عرفية باسمه، وضمنها توقيعا مزورا تمت المصادقة عليه بمقاطعة بالحي المحمدي، وأعاد بيع العقار للمتهم الثاني.
وحاول الضحية تسوية الأمر وديا مع المتهم الرئيسي، فتبين أنه اعتقل من قبل الشرطة القضائية لسطات لتورطه في ملف سطو على عقار بالمدينة، إذ يعد من الوجوه البارزة في ملفات السطو على العقار والتزوير، ليتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، يطالب فيها بفتح تحقيق مع كل من تبين تورطه مع المتهم الرئيسي واسترجاع عقاره.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى