وطنية
دورية لتسريع مسطرة أداء النفقات العمومية
أصدرت مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، قرارا يحدد الوثائق الذي يتعين على المقاولات المتعاملة مع المؤسسات العمومية الإدلاء بها من أجل تخليص مستحقاتها عن الخدمات التي قدمتها لهذه المؤسسات في إطار الصفقات العمومية المعلن عنها. واعتبر أرباب المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، القرار خطوة إيجابية ليس لفائدتهم فحسب، بل أيضا بالنسبة إلى ممونيهم، باعتبار أن التأخر في صرف مستحقات هذه الوحدات يجعلها مضطرة أيضا إلى التأخر في أداء ما بذمتها من مستحقات لفائدة المقاولات التي تمدها بالمواد الأولية.
