البرلمان يناقش آلية التمويلات

المالكي دعا إلى استحضار الأبعاد الاجتماعية وبنشماش يؤكد على إصلاح قطاع البنوك شكل اليوم الدراسي، الذي احتضنه مجلس النواب، أمس (الأربعاء) حول الاقتصاد الوطني، مناسبة لرئيسي غرفتي البرلمان، من أجل الانخراط في الدينامية التي أطلقها خطاب الملك خلال افتتاح السنة التشريعية الجارية، والذي حث فيه القطاع البنكي الوطني على الانخراط في دينامية التنمية، وتمويل الاستثمار ودعم الأنشطة المنتجة للشغل والمدرة للدخل. وأكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في كلمته أن ترؤس الملك مراسيم تقديم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، والتوقيع على الاتفاقيات المتعلقة به، يجسد حرص جلالته بالملموس،على الإعمال السريع والناجع للبرنامج. وأوضح المالكي أن تنظيم الندوة الوطنية يندرج في سياق استجابة مجلس النواب لدعوة الملك الحكومة والبرلمان إلى توفير وسائل نجاح المرحلة الجديدة من تاريخ المغرب المتميزة ببلورة نموذج تنموي جديد، وإعطاء نفس جديد للإصلاحات، وترسيخ التفاعل والحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والفاعلين الخواص، ممثلين بالقطاع البنكي. وأكد المالكي أن إحداث صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية يشكل خطوة أولى ومؤشرا إيجابيا على إرادة التعبئة الجماعية من جانب القطاعين العام والخاص للمساهمة في تمويل المبادرات الاستثمارية الخاصة. وقال إن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تدرس حاليا مشروع قانون التمويل التعاوني، الذي يضع الإطار التشريعي لآليات تمويل بديلة لفائدة المقاولات الأصغر والصغيرة ومشاريع الشباب. وسيكون من الأفيد، يقول المالكي، تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني، والتحفيز على جعله يعتمد على التمويل الذاتي بأكبر قدر ممكن، وخلق أنشطة جديدة، مسائلا المسؤولين المعنيين بالاقتراض، عما إذا كان سعر الفائدة الرئيسي لا يؤثر على اللجوء للاقتراض لتمويل المشاريع. وأوضح رئيس مجلس النواب، أن المؤسسات الجهوية ستكون أكثر قربا من المشاريع، وأكثر قدرة على توقع المخاطر، وأكثر قدرة على التوجيه وإسداء الاستشارة، وقد تكون بمثابة قاطرات للتنمية الجهوية، مشيرا إلى أن أن الاتفاقية الموقعة حول تنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية بالجهات، ستشكل آلية جديدة لتحقيق البعد الجهوي في الاستثمار الصغير والأصغر، وتسهم في دينامية ترسيخ الجهوية. ودعا إلى استحضار الأبعاد الاجتماعية للنموذج التنموي الجديد، لأن الاستثمار في القطاعات والخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وتكوين مهني وسكن، تكتسي مردوديته طابعاً إستراتيجيا، لضمان التماسك الاجتماعي. من جهته، أكد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن إصلاح منظومة تمويل الاقتصاد الوطني، يعتبر عاملا محددا لنجاح التحول التنموي الذي انخرط فيه المغرب، عبر ورش تجديد النموذج التنموي. وقال بنشماش إن المغرب مدعو إلى إصلاح عميق للقطاع البنكي، بانسجام مع التغيرات التقنية التي يعرفها القطاع على المستوى العالمي، وتماشيا مع الدعوة الملكية لتقوية مساهمة القطاع البنكي في الدينامية الاقتصادية الوطنية. وشدد في هذا الصدد على ضرورة العمل على إعادة النظر في الإطار القانوني للبنوك ومؤسسات الائتمان والرقي به لمرتبة «مدونة بنكية ومالية»، داعيا إلى إحداث منصات خاصة بتمويل وتتبع مشاريع الشباب والمقاولين الذاتيين. كما دعا إلى تسريع مسار إعادة النظر في منظومة الضمانات وتدبير المخاطر، انسجاما مع مضامين القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي يهدف إلى تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة. وأكد رئيس مجلس المستشارين، أن الابتكار المالي هو كلمة السر في مسار إصلاح منظومة تمويل الاقتصاد الوطني، خاصة أن حالة الإشباع الإستراتيجي للاقتصاد الوطني تستلزم أجوبة براغماتية من أجل تحقيق الإقلاع الشامل. وأوضح بنشماش أن النظام التمويلي الوطني ما يزال يعاني مجموعة من الإشكاليات البنيوية، أبرزها تدهور رسملة البورصة الوطنية بحوالي 50 مليار درهم في 2018، وبروز محدودية النموذج الاقتصادي للقطاع البنكي الوطني، بالإضافة إلى استمرار التأخر في اعتماد الجيل الجديد من أساليب التمويل، وهذا المعطى يؤكده مؤشر حول مناخ الأعمال العالمي، الذي يصنف المغرب في الرتبة 119 عالميا، في ما يتعلق بالولوج إلى القروض. برحو بوزياني

البرلمان يناقش آلية التمويلات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حـرث النسـاء ... بـأي منطـق؟

إيقاف بطل شريط فيديو طنجة

مقالات ذات صلة