fbpx
حوادث

السـراح لموظـف المحكمـة

وكيل الملك أحاله على قاضي التحقيق بملتمس اتخاذ المناسب

منح قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، زوال أول أمس (الأربعاء)، السراح المؤقت لموظف المحكمة ذاتها رئيس قسم الشكايات، الذي كان موضوع حراسة نظرية، بناء على كمين نصب له، الاثنين الماضي، في قضية تخص شكاية توصل بها الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة.
وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن وكيل الملك بالمحكمة ذاتها وبعدما أحيل عليه الموظف، رئيس قسم الشكايات بالمحكمة، قرر إحالة ملفه على قاضي التحقيق مع ملتبس اتخاذ ما يراه مناسبا، في القضية التي أثارت العديد من علامات الاستفهام، بعد أن ظهر معطى جديد في يشير إلى أن المشتكي موظف سابق بالمحكمة ذاتها في إطار ما يعرف بمسطرة الإلحاق، على اعتبار أنه كان تابعا في الأصل لوزارة الداخلية، وأن علاقته بالمشتكى به ليست على ما يرام، وربما أن البلاغ الذي قدمه ضده يدخل في إطار الشكاية الكيدية.
وأفادت المصادر ذاتها أن يوم الحادث صادف وجود المشتكي بالمحكمة، وطلب من المشتكى به أن يوصله، وهو ما استجاب له وما إن حاول الموظف تشغيل السيارة حتى عمد المشتكي إلى نزع مفاتيحها منه لتحضر عناصر الشرطة، التي كانت مكلفة من قبل الوكيل العام بالإشراف على الكمين، وتتم معاينة الشجار بينهما ونزع المفاتيح ليتم نقلهما إلى ولاية الأمن، للبحث في الموضوع، بناء على تعليمات الوكيل العام.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه في الوقت الذي تشبث المشتكي باتهامه للموظف، وحضر في ساعات مبكرة إلى المحكمة الزجرية الابتدائية لمتابعة القضية، نفى الموظف ذلك، لتتم إحالته أول أمس على وكيل الملك للاختصاص، وبعدها على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعته في حالة سراح.
ولم تخف المصادر أن القرار الذي اتخذ بني على انعدام حالة التلبس لأن الموظف لم يتم ضبط المبلغ المالي بحوزته، وهو ما سبق أن أكده عبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، في حوار مع “الصباح”، إذ أفاد أن جميع حالات التلبس تتم متابعتها في حالة اعتقال لسببين، الأول يخص حالة التلبس، والثاني لأن موضوع مكافحة الرشوة والفساد، من أولويات السياسة الجنائية ورئيس النيابة العامة في المنشور رقم واحد، الذي وجهه إلى النيابات العامة، أكد على التعامل بالصرامة مع هذا النوع من القضايا الخاصة بالرشوة والفساد، وجميع الحالات التي ضبطت في حالة تلبس وضعت رهن الحراسة النظرية وتابعتها في حالة اعتقال، وبعد المتابعة تأتي المحاكمة والتي لا سلطة للنيابة العامة عليها، على اعتبار أن الكلمة تكون للقاضي في تحديد العقوبة، إما بالنافذ أو الموقوف أو حتى البراءة.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى