وطنية

100 مسؤول يرفضون التصريح بالممتلكات

العثماني تلقى لائحة سوداء تضم برلمانيين ورؤساء جماعات

توصل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من المجالس الجهوية للحسابات، بقوائم تضم أسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين، الذين لم يسووا وضعيتهم رغم توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن.
وأفادت مصادر من ديوان العثماني “الصباح” أن اللائحة تضم برلمانيين ورؤساء جماعات رفضوا الكشف عن ممتلكاتهم، خوفا من افتضاح فسادهم، وجعلهم تحت إمرة المراقبة، وحدد عددهم في نحو 100 اسم.
وكشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مساء أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، أن العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية، منذ 2010، تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، بلغ ما مجموعه 232 ألفا و339 تصريحا.
وأبرز جطو، في عرض حول أعمال المحاكم المالية لـ 2018، خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، إذ تلقت، خلال 2018، ما مجموعه 9387 تصريحا.
وتميزت برمجة أشغال المحاكم المالية، خلال 2018، بالرفع من عدد المهمات الرقابية المنجزة الذي وصل إلى 274 مهمة رقابية، مقابل 160 خلال السنتين اللتين قبلها، وكذا بتنويع مجال تدخل المحاكم المالية ليشمل مجمل القطاعات العمومية الحيوية مع ارتفاع في عدد مهمات التقييم الأفقي للبرامج والسياسات العمومية.
وقال جطو، الذي لم يرق تدخله العديد من أعضاء فريق العدالة والتنمية، بسبب تعريته للعديد من القطاعات الحكومية التي يدبرها وزراء “المصباح”، إن حصيلة أشغال المحاكم المالية خلال 2018 بالنسبة إلى المجلس الأعلى للحسابات، تتجلى في إنجازه خمسين مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية، وتقييم البرامج العمومية، بينما تولت المجالس الجهوية للحسابات تنفيذ 224 مهمة رقابية على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وبعض شركات التدبير المفوض.
وأصدرت المحاكم المالية، ما مجموعه 2144 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات المقدمة من قبل المحاسبين العموميين، و68 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وتابعت النيابة العامة، على مستوى المجلس، 114 شخصا في ميدان التأديب، وأحالت على رئاسة النيابة العامة ثماني قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.
وفي إطار الإعداد لتنزيل أحد أهم مستجدات القانون التنظيمي للمالية، والذي يتعلق بالتصديق على حسابات الدولة، ابتداء من فاتح يناير الجاري، اتخذ المجلس جملة من التدابير، سواء من حيث الوقوف على أفضل الممارسات الدولية، أو دعم الكفاءات، أو توزيع المهام داخل أجهزته، بهدف الشروع في تنفيذ الإصلاح الهام.
وعبر المجلس عن الأمل في أن “تتضافر الجهود على مستوى كل الإدارات المعنية وعلى الخصوص وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لنكون في الموعد ونحترم الآجال المنصوص عليها ضمن مقتضيات القانون التنظيمي للمالية”، يقول جطو.
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق