شكل الخطاب الملكي لمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة في 11 أكتوبر الماضي، والتوجيهات التي حملها بالنسبة إلى الفاعلين الاقتصاديين، دولة وقطاعا خاصا ومؤسسات بنكية، المرجعية التي ارتكز عليها مشروع البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات. وشدد جلالته التأكيد على ضرورة الإعداد الجيد لمختلف البرامج والمشاريع، خاصة التمويل وتصفيةأكمل القراءة »