رشوة تطيح بموظف محكمة

أوقع كمين أشرف عليه نائب الوكيل العام باستئنافية البيضاء، وعناصر الفرقة الولائية الجنائية، زوال أول أمس (الاثنين)، برئيس قسم الشكايات بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، بعدما ضبط متلبسا بمبلغ رشوة سبق أن كان موضوع اتفاق مع المشتكي. وأفادت مصادر "الصباح" أن المشتكي اتصل بالخط المباشر لرئاسة النيابة العامة، للتبليغ عن الفساد والرشوة، لتقديم شكايته، في شأن مساومته من قبل نائب وكيل ملك يعمل بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، في مبلغ 5000 درهم. وإثر تلك المعلومات، تم ربط الاتصال بالوكيل العام لاستئنافية البيضاء، وتوجيه المشتكي أمامه، قصد الوقوف على صحة الشكاية وضبط الشخص المعني بالأمر. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوكيل العام، بعد نسخ بعض الأوراق النقدية التي كانت بحوزة المشتكي، أصدر تعليماته إلى الفرقة الجنائية الولائية، تحت إشراف أحد نوابه، فانتقلت إلى المكان المفترض للقاء، وتبين أن الأمر لا يتعلق بقاض، بل بموظف بالمحكمة، يعمل رئيسا لقسم الشكايات بها، وأنه انتحل تلك الصفة للإيقاع بالمشتكي. وإثر ذلك، قرر الوكيل العام وضعه رهن الحراسة النظرية وتكليف الفرقة الجنائية بالبحث في الموضوع، إذ أفادت مصادر "الصباح" أن البحث الأولي مع المشتبه فيه نفى طلب أي مبلغ مالي من المشتكي نظير تقديم خدمة فيما تشبث الأخير بشكايته، ومن المحتمل أن تتم إحالته اليوم (الأربعاء)، على الوكيل العام، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، والذي من المحتمل أن يتخذ قرارا بإحالته على وكيل الملك للاختصاص، بالنظر إلى مبلغ الرشوة، الذي يقل عن 100 ألف درهم. ولم تخف مصادر "الصباح" أن تكون لملف موظف المحكمة الابتدائية الزجرية تبعات، لوجود شكوك تحوم حول وجود شركاء مفترضين في العملية، قد تتم الإطاحة بهم. وأوقع الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة، ب120 حالة ارتشاء، تم ضبطها قرابة سنة ونصف منذ إحداثه، شكل أعوان ورجال السلطة الرقم الأول في الحالات المضبوطة بـ 28 حالة، تلاهم الدرك والأمن الوطني والوقاية المدنية والمياه والغابات بـ 21 حالة، والجماعات المحلية بعشرين، وتسع حالات في قطاع الصحة، وست في العدل، وأربع بقطاع التجهيز والنقل، وتسع حالات لدى الوسطاء. أما المستخدمون، فتم ضبط 4 حالات بينهم، وتسع حالات في القطاعات الأخرى، وانضاف إليها مع بداية السنة الجارية عدد مهم من الحالات، همت موظفين في قطاعات مختلفة. وسبق للتقرير الأخير لرئاسة النيابة العامة، أن أفاد أنه رغم النتائج التي حققها الخط المباشر، فالأكيد أن هذه الآلية غير كافية وحدها لاجتثاث مظاهر الفساد والقضاء على الرشوة، بل لا بد من تضافر جهود مختلف القطاعات على مستوى الوقاية والتربية والتوعية والتحسيس، والحكامة الجيدة وشفافية المساطر والخدمات العمومية. ولذلك فإن عدد الحالات التي تم ضبطها بواسطة الخط المباشر، وكذلك قيمة مبالغ الرشوة المبلغ عنها، ليست مهمة في حد ذاتها، لأنه مهما تعددت تدخلات الخط المباشر، فإنه لن يستطيع القضاء على كل مظاهر الفساد. كريمة مصلي

رشوة تطيح بموظف محكمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لرئيس ودادية بابن سليمان

المؤبد لقاتل زوجته بآسفي

مقالات ذات صلة