وطنية

تجسس الهواتف يحرج وزير العدل

لم يجد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بدا من التعهد بالحد من حدة التجسس على هواتف المغاربة وانتهاك الحياة الخاصة إلكترونيا، إذ رد على تحذيرات نواب التجمع الوطني للأحرار من التطاول على الحياة الخاصة باستعمال التكنولوجيات الحديثة، بإعلان البدء في محاصرة الظاهرة تشريعيا.
وقال بنعبد القادر إن التمتع بالحق في حرية التعبير، يرتبط ارتباطا مباشرا بتوفر ضمانات عدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، مشددا على أن المغرب لا يمكن أن يسمح باستعمال هذا الحق، من أجل شرعنة التجاوزات والاعتداءات على حياة الغير.
وأوضح وزير العدل في رده على سؤال حول تجريم التطاول على الحياة الخاصة للمواطنين عن طريق استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة، تقدم به فريق التجمع الدستوري بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مستهل الأسبوع الجاري، أن المغرب مدرك لخطورة الظاهرة، مؤكدا انخراط ومصادقة المملكة، على مجموعة من الاتفاقيات الدولية تتضمن مقتضيات تتصدى لهذه الظاهرة، وعلى رأسها اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية.
وكشف بنعبد القادر أن وزارته تعمل حاليا، بمعية قطاعات حكومية أخرى، على تتبع ظاهرة التطاول على الحياة الخاصة للمواطنين، عن طريق استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والتشريعية لمحاصرتها، مؤكدا على أن هذه الإجراءات لن يكون الهدف منها الحد من حرية التعبير، ولكن سيكون هدفها الأول حماية حريات وحقوق المواطنين في الحفاظ على حياتهم الأسرية والخاصة.
ي. ق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق