يتضمن مشروع قانون المالية مقتضيات جمركية تهدف إلى خلق نوع من التجانس في ما يتعلق بالمعدلات المطبقة على واردات المنتوجات الفلاحية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين من رؤية واضحة بخصوص السياسة المعتمدة في مجال التجارة الخارجية.
وتروم الإجراءات الجديدة تبسيط المعدلات المطبقة على هذا الصنف من الواردات، إذ تقرر تقليص عدد معدلات التضريب المطبقة من 29 معدلا، حاليا، إلى حوالي 10 معدلات فقط.
وفي هذا الإطار، سيحتفظ بالمعدلات ما بين 2.5 و 25 في المائة، المطبقة على المنتوجات الصناعية الفلاحية، التي اعتمدت في إطار إصلاح 2009.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين