وطنية

الاستقلال يدعو إلى سجن الأثرياء “المحتالين”

تأخرت الأغلبية الحكومية، مدة ستة أشهر، عن وضع تعديلات على القانون الجنائي التي لم تكن أغلبها في مستوى تطلعات المواطنين، سواء ما يتعلق بإلغاء تجريم العلاقات الرضائية بين رجل وامرأة، والتراجع عن حبس المستفيدين من الإثراء غير المشروع، عبر استغلال مناصب المسؤولية، والتي ستثير جدلا في المجتمع. ولتفادي التصويت بالإجماع، دعا الفريق الاستقلالي، إلى إعادة هذه العقوبة الحبسية كما وردت أصلا في مشروع القانون.
وتنص المادة المتعلقة بالإثراء غير المشروع حسب تعديلات الفريق الاستقلالي على أنه «يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 100.000 درهم إلى 1.000.000 درهم، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة، أو مهمة ولو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية، أو الهيآت البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة ملحوظة». كما برر الاستقلاليون دعوتهم إلى الحكم بالعقوبة السالبة للحرية، لأن ذلك يأتي «إسوة بجرائم الرشوة في الفصل 248، والحصول على منفعة غير مستحقة من استغلال الوظيفة المنصوص عليها في الفصل 245-1، وكذا تماشيا مع توصيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد». وطالبت فرق الأغلبية بسحب بنود السجن، وتعويضها بأداء الغرامة.
أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق