علاقات مشبوهة بمديرية الجماعات

رصد 600 مليون لتلميع صورة المديرية وإخضاعها لهيكلة جديدة رصد خالد سفير، الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية، الذي يستعد لجمع حقائبه، والمغادرة إلى منصب جديد، بعد فشله في تدبير شؤون المديرية نفسها، ما يفوق 600 مليون، من أجل تطوير إستراتيجية التواصل داخل أكبر مديرية بوزارة الداخلية. وحازت شركة أحد خريجي المدرسة العليا للطرق والقناطر على الصفقة بكل سهولة، إذ يعول عليها في تلميع صورة المديرية العامة للجماعات المحلية، التي ينتظر أن تعرف تغييرات مهمة، خصوصا بعد إحداث مديريات جديدة، ومصادقة المجلس الحكومي على الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية. وينتظر أن يتم تفكيك خيوط ارتباطات بعض رؤساء جماعات مع موظفين بارزين في المديرية، يقدمون لهم خدمات متنوعة، سيحين الوقت للكشف عنها، خصوصا بعد "طرد" صهر أمين عام حزب سياسي، من أجل محاصرته، والتضييق عليه، ومنعه من نقل وتسريب أسرار وملفات المديرية إلى الخارج، وهو العارف بكل خبايا الملفات، التي تمتد إلى الصحراء، مرورا بكلميم. ورغم أن ولاة وعمالا انتهوا مما طلب منهم إنجازه، من قبل الوالي السفير، في شأن الشركات التي تبيع الجرافات والشاحنات للمجالس، وإحصاء الشركات ومكاتب الدراسات، التي تسيطر على الصفقات في مختلف الجماعات، بدعم من رؤساء جماعات نسجوا معها علاقات مصالح متبادلة، إلا أنه لا شيء ترتب عن هذا العمل، وما زالت دار لقمان على حالها. ونتج عن ذلك، ارتفاع منسوب التأويلات بشأن الهدف من وراء المراسلات التي سبق أن توصل بها ولاة وعمال في وقت سابق، كان ظاهرها إحصاء الشركات التي تبيع الجرافات والشاحنات ومكاتب الدراسات والشركات، التي تسيطر على الصفقات، وقد تزامن ذلك، مع بداية مرض عبد الوافي لفتيت، قبل أن ينقل إلى فرنسا، ويعود في صحة جيدة. وأبدى مهتمون بشؤون المديرية العامة للجماعات المحلية، توجسا كبيرا من مراسلات الوالي سفير وخلفياتها، خصوصا أنه لم يترتب عنها أي إجراء إداري أو تصحيحي أو تأديبي، أو ما شابه ذلك. وفتح ولاة وعمال تحقيقات إدارية داخلية، لمعرفة من هم أصحاب مكاتب الدراسات والشركات والمقاولات الكبرى، الذين يسيطرون على صفقات المشاريع، التي تدخل في إطار برامج التأهيل الحضري للمدن، التي تتولى الجماعات المحلية الإشراف المباشر عليها. وأفادت مصادر مطلعة "الصباح"، أن الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية، راسل جميع الولاة والعمال، طالبا إياهم مد المديرية التي يقودها، بأسماء مكاتب الدراسات، والمقاولات التي تسيطر على صفقات برامج التأهيل الحضري، وتربطها علاقات قوية مع رؤساء جماعات، ضمنهم وزراء سابقون وبرلمانيون ورؤساء مجالس إقليمية، وأعضاء في مكاتب سياسية لأحزاب. ولم تكتف مراسلة الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية بذلك، بل التمست من ولاة وعمال الأقاليم والعمالات، تبيان طريقة استخلاص مكاتب الدراسات والمقاولات لمستحقاتهم المالية، وما هي الجهة الممولة، هل صندوق التجهيز الجماعي؟، أم عن طريق الدعم الذي كانت تخصصه الوزارة الوصية في عهد التازي، الوالي السابق عن المديرية نفسها؟ وأنجز رجال الإدارة الترابية المطلوب منهم، لكن ماذا بعد ذلك؟ عبد الله الكوزي

علاقات مشبوهة بمديرية الجماعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"كوتش ديني" بستة آلاف درهم

بلجيكا تتجسس على سجلات الحكومة

مقالات ذات صلة