fbpx
وطنية

العثماني يمدد لـ 200 موظف كبير

القرار هم مسؤولين في تسع وزارات ورئيس الحكومة اشترط النزاهة

وافق سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على التمديد لعشرات الأطر والموظفين الكبار، نزولا عند رغبة وزراء تقدموا بطلبات كثيرة يرغبون في الاحتفاظ بخيرة أطرهم.
وتجاوب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع طلبات أعضاء من حكومته، بالتمديد للعديد من أطر وكبار الموظفين الذين وصلوا سن التقاعد، حددتهم مصادر “الصباح” في 200 موظف، وافقوا على الاستمرار، بطلب من بعض الوزراء، الذين أعجبوا كثيرا بمردود عملهم اليومي في الإدارة.
وطال التمديد أطرا وكبار الموظفين بوزارات الداخلية والتجهيز والنقل والتربية الوطنية والسياحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، والصحة العمومية والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، والشؤون الخارجية والهجرة والفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات.
ومددت وزارة الداخلية للعديد من الولاة والعمال، وتستعد للتمديد لآخرين، بسبب كفاءتهم المهنية، ونتائجهم المحققة على الميدان، رغم وصولهم سن التقاعد، لكن عملهم المهني شفع لهم بالاستمرار لمواصلة خدمة الإدارة الترابية، التي تراهن على خبرتهم وحنكتهم في السهر على تنزيل الجهوية المتقدمة.
واعتمد صناع القرار في العديد من الوزارات، نظير الداخلية والتجهيز والنقل واللوجستيك والأوقاف والشؤون الإسلامية والإسكان والتعمير والصحة العمومية والفلاحة والصيد البحري، عندما سمحوا بالتمديد لبعض الأطر والموظفين، ضمنهم مديرون مركزيون ورؤساء أقسام، (اعتمدوا) على شرطين أساسيين، شجعا رئيس الحكومة للتجاوب بسرعة، الأول شرط الكفاءة، والثاني النزاهة والحكامة الجيدة، اللتين وسمتا تجربة العديد من الأطر الإدارية النزيهة في العديد من الوزارات، بصمت طيلة مزاولة عملها، على حضور قوي في الإدارة الترابية، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا.
واعتمدت جل الوزارات، قبل اتخاذها هذا القرار، على منشور رئيس الحكومة، بشأن مسطرة تمديد سن الإحالة على التقاعد. وعلمت “الصباح”، وفق ما ورد في مذكرة توصلت بها العديد من الوزارات، موافاة مديريات الشؤون الإدارية بالوزارات في أقرب وقت ممكن، بطلبات الموظفين الراغبين في التمديد، مشفوعة بموافقة الموظفين المعنيين، قبل 15 شهرا من تاريخ بلوغهم سن الإحالة على التقاعد، حتى يتسنى إنجاز مشاريع قرارات التمديد، وعرضها على رئيس الحكومة من أجل التوقيع، سنة على الأقل قبل بلوغ المعنيين بالأمر سن التقاعد، وكذا على تأشيرة الخازن الوزاري، قبل ستة أشهر على الأقل.
وحذرت رئاسة الحكومة كل الوزارات الراغبة في التمديد لبعض كبار أطرها وموظفيها، من استعمال أساليب المحسوبية والزمالة في عملية التمديد، ناصحة بالاعتماد على الكفاءة والخبرات والمؤهلات.
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى