المجلس الدستوري يثبت نتائج انتخابات دائرة غفساي بتاونات

أصدر المجلس الدستوري، أخيرا، قراره رقم 881/12 في الملف عدد 1247/11 المتعلق بالطعن في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة غفساي/ قرية بامحمد التي أفرزت فوز الاستقلالي أحمد مفدي وبوعزة الركبي عن جبهة القوى الديمقراطية وعبد العزيز العبودي عن حزب الاتحاد الاشتراكي. وقضى المجلس برفض طلب محمد السنوسي، وكيل لائحة العدالة والتنمية بالدائرة، القاضي بإلغاء نتائج اقتراع 25 نونبر 2011 بالدائرة المذكورة، بعد أن رفض طلبا مماثلا لإلغاء نتائج دائرة تاونات تيسة التي أفرزت فوز التجمعي محمد عبو والاستقلالي جمال البوزيدي، وعبد الله البوزيدي عن التقدم والاشتراكية. واستند الطاعن إلى المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، للطعن في لائحة حزب الزيتونة المنافسة، اعتبارا إلى أن وكيلها ووصيفه رشحا نفسيهما في الانتخابات البرلمانية باسم حزب غير الذي ينتميان إليه بصفتهما نائبا لرئيس المجلس الجماعي لفاس، وكاتبه.ورأى أنهما بذلك «غير مؤهلين قانونا للترشح للانتخابات»، متهما مطعونا في انتخابه، بتقديم رشاو إلى مستشارين محليين قاموا بالحملة الانتخابية لصالحه في الدواوير التي يمثلونها ووزعوا مبالغ مالية في شكل دعم لبعض المشروعات من قبيل تمويل قنطرة وتعبيد طرق ومسلك. وأشار إلى أنه أودع ضمانة لدى السكان المعنيين، و»تجاوز إنفاقه في الحملة الانتخابية سقف المصاريف المسموح بها قانونا، ما أخل بمبدأ المساواة المقرر دستوريا»، فيما رأى المجلس الدستوري، أن «الادعاءات تتعلق كلها بوقائع لم تدعم بأي حجة تثبتها، ما تكون معه المآخذ غير جديرة بالاعتبار».وتحدث الطاعن في العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 9 دجنبر 2011، عن إفساد العملية الانتخابية لفائدة المطعونين في انتخابهم، اعتبارا إلى أن لائحة الناخبين بمكتب التصويت رقم 57 بجماعة بوشابل بقرية با محمد، تتضمن على الأقل ناخبين متوفيين.وأضاف أنه رغم ذلك، فالأصوات المعبر عنها تساوي عدد المصوتين والمسجلين، مؤكدا أن نسبة المشاركة بلغت 99 في المائة والأصوات الملغاة كانت منعدمة تقريبا و»الأصوات المعبر عنها كانت بنسبة 99 في المائة في مكاتب التصويت أرقام 176 و177 و180 و186 و187 و189 و194 و197 بالمكانسة، وهي النسبة نفسها المسجلة في المكاتب الحاملة لأرقام 200 و201 و205 بجماعة الغوازي بقرية بامحمد، رغم أن هذه الجماعة والمكانسة لهما طابع قروي تنتشر فيه الأمية بنسبة كبيرة، فيما رأى المجلس الدستوري أن الطاعن لم يدل بما يثبت ما ادعاه من أن ناخبين متوفيين شاركا في الاقتراع.وأوضح أن ارتفاع نسبة المشاركة في الاقتراع، وانعدام الأوراق الملغاة أو قلتها وحصول المطعون في انتخابه على نسبة 99 في المائة من أصوات الناخبين في مكاتب التصويت المذكورة، لا يشكل حجة على إفساد العملية الانتخابية ما لم يقترن بمناورات تديليسية، ما لم يثبته الطاعن. حميد الأبيض (فاس)

المجلس الدستوري يثبت نتائج انتخابات دائرة غفساي بتاونات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لجنة دائمة للحوار بين نادي القضاة والرميد

حذر مغربي من تقرير روس حول الصحراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات