fbpx
مجتمع

زيادات جديدة في رسوم تسجيل السيارات

فرضت الحكومة، أخيرا، رسوما جديدة على سائقي السيارات، تتراوح قيمتها بين 100 و300 درهم، وتشمل زيادات في أقساط التأمينات، بناء على المرسوم الذي صادقت عليه، في شتنبر الماضي، بغرض إحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”.
وأثار قرار تطبيق الرسم الإجباري الجديد استياء العديد من المواطنين الذين تفاجؤوا باقتطاعات غير مسبوقة، دون سابق إنذار، عند توجههم إلى وكالات التأمين من أجل دفع رسوم التأمين السنوي على سياراتهم، مؤكدين استنكارهم لهذا القرار الحكومي الذي يهدف إلى “نهب أموال المواطنين، تحت ذريعة تمويل صندوق الكوارث الطبيعية”، على حد قول أحدهم.
ويشمل المرسوم الجديد رقم 2.19.244، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير الجاري، رسوما تهم خدمة تسجيل مركبة أو نقل ملكيتها أو تبدیل سندها أو تسلیم نظير له، قيمته 300 درهم، وخدمة تسليم رخصة السياقة أو تمديدها، قيمته 250 درهما، ثم رسم يهم تبدیل رخص السياقة أو تسلیم نظير منها، قيمته 100 درهم، كما يفرض اقتطاعات إضافية إلزامية لجميع المؤمنين الذين يتوفرون على تأمينات لضمان المسؤولية المدنية للسيارات.
ويفرض المرسوم ذاته “إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، بمعدل 1 بالمائة من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء التأمين عن حوادث الشغل وعقود التأمين على الحياة أو المعاشات العمرية المكتتبة من قبل أشخاص ليس لهم موطن ولا إقامة دائمة بالمغرب”، كما يشمل جميع عقود التأمين المكتتبة أو التي سيتم تجديدها ابتداء من بداية السنة الجارية.
ي . ع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى