fbpx
حوادث

أطنان مواد فاسدة بمخزن برلماني

وجهت مصالح التفتيش والمراقبة بقسم الشؤون الاقتصادية بعمالة النواصر بالبيضاء، أخيرا، ضربة جديدة لتجار المواد الفاسدة، بعد تمكنها من حجز كمية مهمة من المشمش المجفف غير الصالح للاستهلاك، تناهز سبعة أطنان، كانت موجهة للترويج داخل أسواق المملكة.
وعلمت “الصباح” مـن مصادر مطلعة، أن لجنة مكونة من ممثلي قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة النواصر، ومصالح المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية “أونسا”، بالإضافة إلى عناصر القوات العمومية والسلطات المحلية، قامت بعملية تفتيـــش لمخزن في منطقة بوسكورة، تعود ملكيته إلى برلماني ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بناء على معلومات تفيد احتواءه كميات كبيرة من المواد الفاسدة، وحجزت بداخله أطنانا من المشمش المجفف الفاسد، مجهول المصدر.
وتبين من خلال الأبحاث التي قامت بها اللجنة سالفة الذكر، خاصة عناصر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن المشمش المحجوز غير صالح للاستهلاك، ومخزن في ظروف لا تستجيب لشروط السلامة الصحية، ما جعل روائح كريهة تنبعث منه. وأفادت المصادر ذاتها، أن اكتشاف المخزن المذكور جاء عقب إيقاف عناصر الدرك الملكي بإقليم برشيد، مطلع الأسبوع الماضي، شاحنة محملة بالمشمش الفاسد، كانت في طريقها نحو أكادير، وإيقاف سائقها، الذي اعترف بعدم توفره على أوراق البضاعة، التي كان من المرتقب بيعها إلى المواطن، من أجل استهلاكها، رغم عدم صلاحيتها، مؤكدا اشتغاله لدى تاجر معروف يملك مخزنا بتراب عمالة إقليم النواصر.
وربطت عناصر الدرك الملكي الاتصال بالمصالح المعنية، من أجل مداهمة المخزن، الذي اتضح أن ملكيته تعود لبرلماني ومنعش عقاري معروف بعمالة إقليم النواصر، يقوم بإكرائه للتجار إلى جانب مخازن عديدة، قبل أن يأمر ممثل النيابة العامة بحجز أطنان المشمش الفاسد وإتلافها، مع فتح تحقيق لمعرفة مصدره، وما إذا كانت جهات متورطة في بيعه بالتقسيط، ثم تحديد نشاط المخزن والمحلات التجارية التي تتعامل معه، وترتيب الجزاءات بعد تحرير المحاضر في حق المتورطين في تجارة مثل هذه المواد الفاسدة.

يسرى عويفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى