fbpx
حوادث

رئيس تعاونية أمام قاضي التحقيق بسطات

المتهم يواصل النصب على المنخرطين بإعادة بيع أراضيهم ومراسلتهم لأداء مستحقات غير مشروعة

حدد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات، 7 يناير الجاري، موعدا للاستنطاق الإعدادي، لرئيس تعاونية متهم بالاستحواذ على ملك الغير وإعادة بيعها عدة مرات للمنخرطين وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن قاضي التحقيق ما زال يحقق في الملف المعروض أمامه من أجل فك ألغازه، إذ سيستمع إلى المتهم لكشف ملابسات القضية التي ذهب ضحيتها العشرات من الأسر.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهم متابع في عدة قضايا رائجة، كما أن له سوابق في النصب والاحتيال وتزوير التصاميم والوثائق الإدارية كما صدرت في حقه عقوبات حبسية.
ومن الأمور الخطيرة التي كشفها الضحايا، أن المتهم الذي يشغل رئيس تعاونية رغم أن المحكمة أبطلت نتائج انتخابه واعتبرته رئيسا غير شرعي، مازال يبعث بمراسلاته إلى المنخرطين ويهددهم بتعليق عضويتهم وبيع أراضيهم لأشخاص آخرين في حال عدم أداء 18 مليون سنتيم لكل بقعة أرضية، رغم أن المشترين يتوفرون على عقد بيع نهائي.
وكشف عدد من الضحايا في تصريح ل”الصباح”، أن المتهم يتحدى القضاء، إذ رغم أنه يخضع للمساءلة أمام قاضي التحقيق ويتابع في عدة قضايا رائجة، إلا أنه مازال يصول ويجول بسطات ويبيع البقع الأرضية أكثر من خمس مرات.
وتعود تفاصيل القضية، إلى الشكاية التي تقدم بها مهاجر مغربي بالديار الفرنسية، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، تتعلق باتهام شخص بانتحال صفة رئيس تعاونية سكنية والنصب والاحتيال وبيع ملك الغير، كشف فيها العارض أنه بمقتضى عقد بيع عرفي مؤرخ في 9 غشت 2000 اشترى من المشتكى به بصفته رئيسا لتعاونية قطعة أرضية تحت رقم 21 مساحتها الإجمالية 110 أمتار مربعة ذات الرسم العقاري عدد 20313، معدة للسكنى، اعترف فيه المتهم بقبضه من يد المشتكي كاملا وأبرأ ذمته بعقد نهائي ومكنه من بطاقة العضوية بالتعاونية السكنية “الهنا” بسطات.
وفي 8 يوليوز 2019 فوجئ المهاجر المغربي بمراسلة من قبل المشتكى به يصرح فيها أن البقعة رقم 21 أصبحت من نصيب شخص آخر، بينما بقعته بقيت بمكانها وتخضع للترتيب، ولما شعر الضحية بأن المراسلة تتضمن غموضا ومغالطات طالبه بأن يدله على البقعة المبيعة إلا أنه رفض ذلك دون مبرر.
وحسب الشكاية التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، أفاد المهاجر أن المشتكى به لم يعد رئيسا لتعاونية “الهنا” بعد صدور حكم لفائدة اللجنة التحضيرية لعقد الجمع العام يقضي بإبطال الجمع العام المنعقد بتاريخ 28 غشت 2016 الذي نصب فيه المتهم نفسه رئيسا على التعاونية المعنية، والذي تم تأييده استئنافيا وتم تنفيذه واستصدرت اللجنة المذكورة حكما يقضي بمنع الرئيس السابق من تسيير التعاونية بتاريخ 28 نونبر 2018.
وشدد المشتكي على أن ما قام به المتهم من تفويت بقعته موضوع البيع المبرم بينهما دون وجه حق ومكاتبته بعد انتفاء صفته رئيسا للتعاونية المكلفة بالمشروع، يشكل جريمة انتحال صفة والنصب والاحتيال وبيع ملك الغير، ملتمسا من وكيل الملك الأمر بفتح تحقيق في النازلة واتخاذ ما يراه لازما في حق المشتكى به.
محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى