ضريف: لا مبرر لتقاعس المعارضة عن أداء وظيفتها

قال إن أمامها عددا من الملفات يمكن أن توظفها في مواجهة الحكومة قال محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية، إن السنة التشريعية الثانية ينبغي أن تُشكل دفعة قوية للمعارضة للقيام بأدائها، عكس السنة الأولى التي اتسمت بتراجع في أدائها. وأضاف المحلل السياسي في حوار مع «الصباح» أن السنة الأولى تميزت بتنظيم انتخابات تشريعية أفرزت خريطة سياسية جديدة، وحملت العدالة والتنمية إلى قيادة الحكومة، كما تميزت بإقرار دستور جديد، واعتماد قانون للمالية أعدته الحكومة السابقة، وهي متغيرات لم تُتح للمعارضة مساحة واسعة للقيام بوظيفتها. في ما يلي نص الحوار: لاحظ بعض المتتبعين للشأن السياسي والبرلماني، أن أداء المعارضة لم يرق خلال السنة التشريعية الأولى إلى مستوى الانتظارات، بل هناك من انتقد أداءها بالضعف، ما رأيكم؟بالفعل، ظل دور المعارضة خلال السنة التشريعية السابقة باهتا، ولكن بشكل عام، فإن أداء مكونات المعارضة يتحدد غالبا بالعمل الذي تقوم به الحكومة، لأنه يُفترض في المعارضة أنها تعمل على رصد وتتبع الأداء الحكومي بهدف التقييم. وتسعى المعارضة كذلك من خلال تتبعها لعمل الحكومة إلى إبراز الثغرات والهفوات التي قد تنزلق إليها الحكومة. من المؤكد أنه خلال المرحلة التأسيسية، مثل تلك التي عشناها السنة الماضية، والتي تميزت بإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وإقرار دستور فاتح يوليوز، لم تجد المعارضة المساحة الضرورية لمزاولة مهامها. من هذا المنظور، نؤكد أن اقتراع 25 نونبر أعاد تشكيل المشهد الحزبي، وغير شكل المعادلة الحزبية على اعتبار أنه حمل حزب العدالة والتنمية إلى قيادة الحكومة بعدما أصبح القوة الحزبية الأولى، ثم تشكلت حكومة إئتلافية من أربعة أحزاب. في خضم هذه المتغيرات وجدت المعارضة نفسها أمام وضع جديد، حتم عليها الانتظار بعض الوقت، لتمكين الحكومة من مباشرة عملها. هناك إذن عامل موضوعي يفسر «انتظارية» المعارضة؟ أكيد، لقد أجمعت كل مكونات المعارضة على أنها في حاجة إلى وقت لتقييم عمل الحكومة، وأنه لا يمكن أن تعارض من أجل المعارضة فحسب، وهنا كان أمام الحكومة تحديان أساسيان، تنزيل مقتضيات الدستور من خلال إخراج المخطط التشريعي إلى الوجود، والذي يتضمن قوانين عادية وأخرى تنظيمية، في أفق إحداث المؤسسات الدستورية وفتح المجال أمامها لمباشرة عملها، من جهة، والشروع في تنفيذ التزامات مكونات الأغلبية الحكومية المتضمنة في البرنامج الحكومي، من جهة أخرى. ورغم أن الشهور الأولى التي أعقبت تنصيب الحكومة اتسمت بنوع من الانتظارية بالنسبة إلى المعارضة التي فضلت التريث في مواجهة الحكومة، فإن ذلك لم يمنعها من القيام، منذ البداية، بدورها بالنسبة إلى عدد من القضايا القانونية والمسطرية، مثل ما حصل بالنسبة إلى انتخاب رئيس مجلس النواب، إذ أكدت المعارضة وجود خرق قانوني، وهناك من فكر في اللجوء إلى المجلس الدستوري، ثم الضجة التي أعقبت تشكيل الفريق التقدمي الديمقراطي بمجلس النواب. هذا إذن كان سقف المرحلة السابقة، الآن وبعد مرور ما يقرب من سنة على تشكيل الحكومة، لم يعد أمام المعارضة أي مبرر إذا تقاعست عن القيام بدورها، وذلك لعدة اعتبارات، أولها المكانة المتميزة التي خولها لها الدستور، ثم بالنظر إلى التراكم النسبي للعمل الحكومي، بمعنى أن أمام المعارضة عدة قضايا وأشياء يمكن أن تُشكل منطلقا ملموسا لعملها، وبإمكانها أن تصوغ هويتها وأداءها انطلاقا منها، بل إننا لا نحتاج إلى طول تفكير للقول إن مكونات المعارضة ستجد نفسها في وضع مُريح لتضطلع بوظائفها، منها بطء العمل الحكومي، خاصة في مجال تنزيل مقتضيات الدستور، على اعتبار أنها في ظرف سنة لم تخرج إلى الوجود سوى قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والكل يتفق على أن الحكومة مطالبة بتسريع وتيرة عملها، حتى بعض مكوناتها لا يختلف مع هذا الطرح. هناك بطء على مستوى تنزيل عدد من القوانين التنظيمية ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة الانتخابات الجهوية والمحلية، التي لا يمكن أن تجرى في غياب تلك النصوص التنظيمية. ولا شك أن المعارضة ستركز على هذه الاختلالات لأنه لا يٍُعقل أن تدخل الحكومة سنتها الثانية، وهي متأخرة في استصدار القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور. إضافة إلى ما سبق، لا بد من الإشارة إلى ما تعيشه الغرفة الثانية من وضعية لا دستورية، إذ تشتغل وفق مقتضيات الدستور السابق، في الوقت الذي حدد لها الدستور الجديد صلاحيات وتركيبة جديدة. هناك مشروع ميزانية 2013 الذي من شأنه أن يشكل القاعدة التي سينطلق منها عمل المعارضة، أليس كذلك؟إن مشروع قانون المالية لسنة 2013، يعتبر أول ميزانية تعدها الحكومة الحالية، وبالتالي، فإن المعارضة يمكن أن تستند إليه في القيام بوظيفتها، وتعزيز أدائها، بعدما اتسم موقفها من مشروع قانون المالية لسنة 2012 بنوع من الحياد، على اعتبار أنه أعد من طرف الحكومة السابقة التي كان جزءا من المعارضة الحالية يشكل طرفا فيها. إضافة إلى مشروع قانون المالية، يمكن للمعارضة أن توظف الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في توجيه انتقادات إلى الحكومة، خاصة بعدما لجأت الأخيرة إلى قرارات اعتُبرت لا شعبية، ومنها الزيادة في أسعار المحروقات، ما أسهم في تدني القدرة الشرائية لعموم المواطنين، ونحن نعلم أن الحكومات السابقة تفادت ما أمكن ضرب القدرة الشرائية للمواطنين. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

ضريف: لا مبرر لتقاعس المعارضة عن أداء وظيفتها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

معركة سياسية حول قانون المالية في البرلمان

بنكيران في مواجهة غضب الشارع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات