fbpx
الأولى

نساء في شبكة لتهريب العملة

أجلت غرفة مكافحة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء برئاسة القاضي المستشار علي الطرشي، أطوار محاكمة شبكة عين الشق إلى 21 من الشهر الجاري، طالبة إحضار امرأتين من أعضاء العصابة، التي تم تقديم 11 فردا منها، منهم البرلماني (ر.ن)، الرأس المدبر، وعدول وسماسرة وأصحاب شركات وهمية وخبراء تزوير.
وعرفت جلسة الليلة الأخيرة من 2019 إنزالا كثيفا باستئنافية البيضاء، وحضر النقيب عمر ويدرا دفاعا عن الدولة، والنقيب حسن بيرواين دفاعا عن المطالبين بالحقوق المدنية، لكن رئيس هيأة الحكم لم يجد بدا من تأجيل الجلسة لإحضار المتابعين في حالة سراح، وخاصة المرأتين اللتين متعتهما النيابة العامة بالسراح المؤقت لكبر سنهما.
ولم تتردد الغرفة المذكورة، في قبول مطالب النيابة العامة وتدارك ما اعتبرته إغفالا من قاضي التحقيق، بشأن شكاية لإدارة الجمارك كشفت خروقات لقانون الصرف، من قبل أعضاء شبكة لتهريب الأموال، رافضة الحكم بعدم الاختصاص في مواجهة جرائم مرتكبة، من قبل أفراد شبكة يوجدون رهن الاعتقال، كانوا يشتغلون بمجموعة شركات وهمية، لاستغلالها في إصدار وبيع فواتير تشهد على صفقات صورية لتضخيم مصاريف شركات متعاملة معها، بهدف التملص الضريبي، والتستر على سحب مبالغ مالية بالملايير محولة إلى حسابها البنكي من الجهات المكلفة بالميزانية بوزارة الداخلية. وتصدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالاستئناف لقرار صادر عن دوائر التحقيق في ملف شبكة لتهريب الأموال والسطو على العقارات، بزعامة برلماني سابق وشقيقه الموجودين رهن الاعتقال بسجن عكاشة، إذ تقدمت في شخص ممثلها، عبد الصمد الركيك، لاستئناف أمر قاضي التحقيق في الملف رقم 18.2301.1243، المتعلق بعدم الاختصاص، للنظر في الجنح والمخالفات المتعلقة بقانون الصرف.
وقررت الغرفة قبول جميع الاستئنافات المقدمة من قبل النيابة العامة، بالنسبة إلى المستأنف عليه البرلماني (ر.ن)، مطالبة بتصحيح وتدارك الإغفال الوارد بالمنطوق بخصوص عدم الإشارة إلى إحالة المتهم المعني، من أجل جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وجنحتي المساهمة في تزوير محرر تجاري واستعماله، طبقا للفصول 128 و129 و353 من القانون الجنائي، المتعلقتين بواقعة تزوير محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة وسجل تصحيح الإمضاءات لـ 2017.
وطالب قرار الغرفة بتصحيح وتدارك إغفال الإشارة إلى ارتكاب جناية المشاركة في تزوير محررات رسمية وإثبات صحة وثائق يعلم أنها غير صحيحة عن طريق إثبات وقائع على أنها معترف بها لدى عدل، رغم عدم حصول ذلك طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي، بخصوص واقعة تزوير رسم الشراء العدلي المؤرخ في 13 دجنبر 2012، ورسم التعريف المؤرخ في 14 نونبر 2012، ورسم الشراء العدلي المؤرخ في 3 أبريل 2015.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى