fbpx
الأولى

عامل سابق يستفيد من 70 بقعة

الكانوني أمام اختبار لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب و مواقع العقارات المعبأة لفائدة العمران تفتقد الجاذبية

قال مصدر من لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، لـ “الصباح”، إن عاملا سابقا بعمالة سلا، أحيل على التقاعد، استفاد من 70 قطعة أرضية في تجزئة واحدة، وأعاد بيعها بواسطة سماسرة بأثمنة مرتفعة، عندما كان وزيرا “كتلويا” يقود قطاع الإسكان والتعمير.
وتعاني جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب، بسبب التأخير الكبير من خروج الرسوم العقارية للتجزئة نفسها، إذ اقتنت في يونيو 2007 قطعة أرضية من مؤسسة العمران تبلغ مساحتها الإجمالية 2160 مترا مربعا، بـ 2100 درهم للمتر المربع.

وأدى المستفيدون من المشروع، البالغ عددهم 47 مستفيدا، 32 منهم موظفون بمجلس النواب، و15 بمجلس المستشارين، (أدوا)، التكلفة الإجمالية للبقعة عبر ثلاث دفعات، في الآجال المتفق عليها مع مؤسسة العمران والموثقة.
وقالت جمعية الأعمال الاجتماعية إنه رغم الوعود الكثيرة التي قدمتها مؤسسة العمران بسلا للجمعية، لم تتمكن، إلى حد الآن، من إخراج الرسوم العقارية إلى حيز الوجود.
وتعتبر منطقة سيدي عبد الله بسلا، كما جاء على لسان عدد من البرلمانيين، أعضاء لجنة الداخلية، من المناطق العمرانية الجديدة التي يعول عليها لتشكل متنفسا لمدينتي سلا والرباط والمناطق المحيطة بها.
ويعقد العديد من المستفيدين الآمال على التجزئة نفسها، لبناء مساكن لإيواء عائلاتهم، ومنهم من انخرط في قروض بنكية، ويسدد اليوم فوائدها، مقابل سكن طال انتظار تسلمه أكثر من 15 سنة.
ويأمل المتضررون من الكانوني، أن يعجل بحل مشكل تجزئة سيدي عبد الله، ومشاريع سكنية أخرى، مازالت عالقة، قبل أن يغادر مؤسسة العمران التي باتت تسوق القطع الأرضية بأثمنة مرتفعة جدا، رغم أنها تقتنيها من إدارة أملاك الدولة أو الجموع بأثمنة بخسة، لا تتعدى 50 درهما للمتر المربع.
على صعيد آخر، حدد بدر الكانوني، المدير العام لمؤسسة “العمران”، والمرشح لقيادة مؤسسة عمومية جديدة، إكراهات تصريف مخزون المؤسسة، في ستة عوامل رئيسية.
وحصر الكانوني، الذي تحدث، أخيرا، أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، إكراهات تصريف مخزون مؤسسته التي قضى على رأسها تسع سنوات بالتمام والكمال، في تراجع السوق العقاري، والعدد الكبير للمشاريع وتشتتها على صعيد التراب الوطني.
واشتكى الكانوني من مواقع العقار المعبأ لفائدة المجموعة، التي توجد خارج المدارات الحضرية، إذ تعاني نقصا في الجاذبية والنقل والربط الخارجي والمرافق العمومية، وتأثير المدى الزمني الضروري لإنجاز المشاريع، وتسويقها الذي يستغرق ما بين 3 سنوات و8، أو حتى أكثر بالنسبة إلى الأقطاب الحضرية والمدن الجديدة، إضافة إلى تأثير وجود مشاريع إعادة الإسكان داخل مثيلاتها للعمران.
وتعتبر الوضعية الإدارية والقانونية لعدد من المشاريع المتعثرة، أبرزها المشروع السكني سيدي عبد الله بسلا، من أبرز المشاكل الموروثة التي استعصى على مؤسسة العمران حلها، رغم مرور سنوات طويلة.

عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى