fbpx
حوادث

رفض السراح لرئيس جماعة بآسفي

رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، ظهر الخميس الماضي، بعد المداولة على المقعد، ملتمس تمتيع رئيس جماعة سابق مدان في قضية تتعلق باختلاس أموال عامة بالسراح المؤقت، وبالتالي الإبقاء عليه رهن الاعتقال، في حين أرجأت البت في مجموعة من الملتمسات الشكلية، واستجابت لضم ملف مقاول متابع في الملف ذاته إلى الملف، الذي يتابع فيه رئيس جماعة أنكا سابقا.
وحددت هيأة الحكم، تاسع يناير، للجلسة المقبلة، إذ يرتقب أن تتم مناقشة الملف، والاستماع إلى مرافعة هيأة الدفاع والنيابة العامة، قبل حجز الملف للمداولة.
وقضت غرفة بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، خلال شتنبر من السنة الماضية، بإدانة “ح.د” الرئيس السابق لجماعة أنكا بإقليم آسفي، بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم، وتعويض للمطالب بالحق المدني ممثل في الجماعة الترابية لانكا قيمته 30 مليون سنتيم، وهو الحكم نفسه الذي صدر في حق كل من “أ.ح” موظف جماعي، مفوض له بقسم تصحيح الإمضاءات، و”ص.أ” وكيل المداخيل بالجماعة ذاته، إذ أدينا بعشر سنوات لكل منهما مع أدائهما 15 مليون سنتيم لكل واحد منهما لفائدة المطالب بالحق المدني وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، في حين قضت هيأة الحكم، ببراءة المستشار الجماعي “م.ق”. كما لجأت هيأة الحكم، إلى تطبيق المسطرة الغيابية في حق المسمى “ن.س”(مقاول) حائزة على صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة، والذي يشغل في الآن ذاته نائب رئيس الجماعة الترابية لجزولة.
وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها، متابعة المتهمين، منهم الرئيس ووكيل المداخيل في حالة اعتقال، على خلفية ملف أحيل من طرف النيابة العامة، يتعلق بمنح وصولات بالأداء لفائدة المقاول الحائز على صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي ومنها المجزرة، إذ تبين من خلال التحريات والأبحاث المنجزة، من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بآسفي، أن الجماعة لأنكا وخلال أزيد من سنتين لم يضخ في خزينتها أي درهم، ليتبين في آخر المطاف أن تلك الوصولات مزورة، وأن عقد كراء السوق الأسبوعي مزور، إذ لم تعقد صفقة الكراء، حسب الثابت من شهادة وكيل المداخيل، وإنما تم الاكتفاء بإنجاز محضر يتعلق بالصفقة، وتمت مطالبة وكيل المداخيل وضابط تصحيح الإمضاءات بالتوقيع عليه إلى جانب توقيع رئيس الجماعة، وهو ما ثبت معه لدى قاضي التحقيق، أن هذا الفعل يشكل جناية التزوير.
وأمرت هيأة الحكم، بإنجاز خبرة خطية على التوقيعات، انتهت إلى تطابق توقيعات جميع الموقعين على المحضر المزور المتعلق بصفقة كراء السوق الأسبوعي، باستثناء توقيع المستشار الجماعي، إذ خلصت الخبرة إلى أن توقيعه بالمحضر موضوع الخبرة لا يتطابق وعينات توقيعاته.

محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق