fbpx
مجتمع

ثلاث هيآت لمراقبة الواردات الصناعية

تقرر تفويت مراقبة واردات المنتوجات الصناعية إلى هيآت خارج وزارة الصناعة والتجارة، إذ تم اختيار ثلاث مؤسسات متخصصة في المراقبة، بعد الإعلان عن طلبات عروض، خلال السنة الماضية، ووفق دفتر تحملات.
وأوضح مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة أن هذه المبادرة تدخل في إطار المشروع الذي تم إعداده من قبل الوزارة بتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشركة المجهولة الاسم “بورت نيت”، الذي أُعلن عن انطلاقه خلال ماي 2015، ويهدف معالجة الاختلالات التي كان يعرفها نظام المراقبة عند الاستيراد، خاصة على مستوى الموارد البشرية والمساطر والوسائل اللوجستيكية والمعالجة. وأشار إلى أن هذه المراجعة تتطلع إلى إحداث منظومة مراقبة عصرية جديدة أكثر نجاعة، تستجيب لهواجس الوزارة في ميدان حماية المستهلك، ولتطلعات الفاعلين الاقتصاديين.
وأكد العلمي أن الهدف المنشود من مراجعة نظام المراقبة هو حماية المستهلك تجاه المخاطر الناتجة عن استعمال منتوجات صناعية تفتقر إلى مواصفات السلامة، إضافة إلى حماية المصالح الاقتصادية من خلال تحفيز منافسة نزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين على مستوى السوق المحلية مع السهر على احترام كافة الالتزامات الملقاة على عاتق كل طرف على حدة.
وتمحورت مراجعة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، حول محورين اثنين، يتمثل الأول في إعادة تنظيم مصلحة مراقبة ميناء البيضاء، من خلال تعزيز قدرات الموارد البشرية، وترشيد عمليات تدفق معالجة الملفات، ومراجعة نظام المساطر، وإحداث نظام للأرشفة، وتحسين ظروف استقبال الفاعلين الاقتصاديين.
ويتعلق المحور الثاني برقمنة عمليات المراقبة عند الاستيراد، من خلال إحداث نظام معلومات يسمح بمعالجة الملفات وبدء العمل بالتبادل الإلكتروني لنتائج المراقبة بواسطة نظام تبادل المعطيات الإلكترونية بين قطاع الصناعة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبر الشباك الوحيد للتجارة الخارجية “بورت نيت”. وستطبق عملية الرقمنة على عمليات الاستيراد المنجزة على مستوى ميناءي البيضاء وطنجة المتوسط ومخازن وفضاءات التعشير، خلال مرحلة تجريبية قبل تعميمها.
وستنصب الخطوات التالية للمشروع على تعميم رقمنة عمليات المراقبة على باقي المعابر، وترشيد العلاقات مع المختبرات، والإشراف على مراجعة المواصفات، إضافة إلى إحداث منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى الـمعشرين والمستوردين.
وتم توقيع اتفاقيتين للشراكة تتعلقان بتيسير وتحسين عمليات المراقبة عند الاستيراد، تهم الأولى تبادل المعطيات الإلكترونية الخاصة بمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشركة المجهولة الاسم “بورت نيت”، وتهم الثانية تيسير وتحسين نجاعة عمليات المراقبة عند الاستيراد بين الوزارة الوصية وجمعية الـمعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى