فقدان الشغل يجر أمكراز للمساءلة

بوعرفة طالب بإعادة النظر في قانون التعويض لتمكين الأجراء من استرجاع حقوقهم عرى فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب اختلالات برامج التشغيل، بسبب سياسة الحكومة، وفشلها في مجموعة من المشاريع، من قبيل النظام المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل. واستعرض عدي بوعرفة اختلالات النظام في الممارسة اليومية التي تعرف إغلاق عشرات المقاولات، وفقدان آلاف مناصب الشغل، مؤكدا أن الأجراء يواجهون صعوبات في الولوج إلى التعويض، بسبب تطبيق القانون، مشيرا إلى المشاكل التي يطرحها المطبوع الخاص، الذي يشترط وجوبا حمل توقيع المشغل. وأوضح بوعرفة في حديث مع "الصباح" أن المشغل غالبا ما يرفض التوقيع على المطبوع، وبالتالي حرمان الأجير من استرداد حقوقه، بل إنه يمتنع عن حضور لجنة الصلح، بعد لجوء الضحية إلى مفتشية الشغل. والأخطر من ذلك، يقول بوعرفة، أن المئات من الأجراء يضطرون إلى الانتظار سنوات للحصول على حقوقهم عن فقدان الشغل، في انتظار استنفاد جميع مراحل التقاضي، ناهيك عن اشتراط القانون أن يكون الأجير مسجلا في لوائح الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، في الوقت الذي نجد أن الآلاف من العمال لم يسبق لهم أن سجلوا في الوكالة، ما يعتبر عائقا حقيقيا أمام الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل. ودعا البرلماني وزير الشغل إلى تقديم إحصائيات حول عدد المستفيدين من التعويض، وعدد الأجراء الذين لجؤوا إلى القضاء، وحجم المبالغ المرصودة لهم، مشيرا إلى أن السنة الماضية لوحدها عرفت إفلاس أزيد من تسعة آلاف مقاولة. وفي الوقت الذي كان البرلماني ينتظر إجابات واضحة عن أسئلته، اختار جواب وزير الشغل كالعادة، الهروب من الموضوع، للحديث عن جهود الحكومة في توفير مناصب الشغل، مؤكدا أنه جرى إحداث 341 ألفا و756 منصب شغل في القطاع الخاص المهيكل في 2017 و2018. وبالنسبة إلى تحسين قابلية التشغيل، أكد الوزير أن هناك حوالي 385 ألف باحث عن الشغل، أي بنسبة إنجاز تقارب 38 بالمائة من الأهداف المسطرة، مشيرا إلى أنه تمت مواكبة إحداث 10 آلاف و934 وحدة اقتصادية صغيرة، خلال السنوات الثلاث الماضية. وخلص بوعرفة إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل، وفتح حوار حوله مع المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن آلاف العمال يواجهون اليوم صعوبات في مواجهة البطالة جراء الطرد أو إفلاس المقاولات. وينص قانون التعويض عن الشغل على منح الأجير المتوقف عن العمل خارج إرادته، تعويضا نقديا يعادل 70 في المائة من متوسط ورواتب 36 شهرا الأخيرة التي تقاضاها، شريطة ألا يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأدنى للأجور لمدة ستة أشهر، كما يمكنه الاستفادة من الآليات والبرامج الحكومية المقررة في مجال التشغيل والتكوين الموقعة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. برحو بوزياني

فقدان الشغل يجر أمكراز للمساءلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"ذو فويس"يتوج عياشي

هدى تنفي خبر طلاقها

مقالات ذات صلة