استقالة الرميد تثير الفوضى بالبرلمان

برلماني اتهمه بالابتزاز وبوعرفة قال له حنا ما خدامينش عندك في الدار تحولت جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، إلى "سيرك"، اختلط فيه الحابل بالنابل، وارتفع صياح نواب ووزير في حكومة العثماني، اتهم من قبل فرق نيابية بذبح النظام الداخلي للمجلس. وتوقفت الجلسة نفسها، نحو ساعة من الزمن، ولم تستأنف، إلا بعد اجتماع ماراثوني في مكتب حبيب المالكي، وبحضور جميع رؤساء الفرق، الذين سمحوا لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بالدوس على النظام الداخلي، وتناول نقطة نظام، للرد على الهجوم الكاسح للنواب الذي شنوه على غياب الوزراء عن جلسات البرلمان، وعدم احترامهم لرمزية المؤسسة التشريعية. وحده رشيد حموني، عضو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية من رفض السماح بخرق القانون الداخلي للمجلس، فيما انبطح الآخرون للرميد الذي هدد بتقديم استقالته من الحكومة إذا لم تمكنه رئيسة الجلسة من تناول نقطة نظام للرد على مداخلات النواب الذين هاجموا زملاءه الوزراء. وقال حموني "من العار أن يجهل وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، مضمون وفصول النظام الداخلي، وأن يحاول ابتزاز المؤسسة التشريعية، بالتهديد بتقديم الاستقالة من الحكومة، في حالة ما إذا لم يسمح له بخرق النظام نفسه". من جهته، تمنى عدي بوعرفة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، أن يكون الرميد جادا في كلامه ويستقيل، لأنه يشهر الاستقالة كل مرة ولا يفعلها. وقال عدي، إن مصطفى الرميد، أصر على الحديث، وتحدث بلغة فيها الكثير من الاستعلاء، معتقدا "أننا ساكنين في دارو، ولا خدامين عندو. نحن في مؤسسة دستورية تشرع للأمة، وتراقب عمل الحكومة، ونهار نكونوا عندو في الدار ياخذ القرار لي بغا". وقال عدي لـ "الصباح" "هناك بعض الوزراء يعتبرون أنفسهم فوق الجميع، ضمنهم الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الذي داس على القانون". وكعادته، أقسم الرميد، الذي اختلط عليه الأمر، ولم يعد يفرق بين النظام الداخلي القديم عندما كان برلمانيا، والنظام الداخلي الجديد للمجلس الذي يمنع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من تناول الكلمة للرد على نقط نظام، وليس الإحاطات كما يسمح بذلك الفصل 152 من النظام نفسه (أقسم) بتقديم استقالته، في حالة إذا لم يسمح له بالحديث، ولو كان ذلك خارج القانون. ومن أجل "تحليل حلوفو"، وهو التبرير الذي ارتكز عليه رؤساء الفرق، تم السماح "لسوبير" وزير في حكومة العثماني بالتحدث، والرد على نقط نظام النواب الذين هزمهم فيها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. عبد الله الكوزي

المخارق ينتفض على بروتوكول الداخلية

"شرمل" زوجته ورشها بمادة حارقة

مقالات ذات صلة